أدان حزب "الدستور"، العنف المفرط من جانب الشرطة، كما أدان استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين. وشدد الحزب على أنه  يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية. وأدان الحزب بشدة أعمال العنف الموجهة ضد المنشآت العامة والخاصة، خاصة ما تعرض له مقر جريدة الوطن ومبنى اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي ونادي الشرطة من عمليات للحرق والنهب. وحمّل الحزب في بيان له عقب اجتماع الهيئة العليا برئاسة د. محمد البرادعي، النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عما تتعرض له البلاد، مؤكدا أن النظام السياسي كان أول من شجع على الاعتراض على أحكام القضاء عندما سعى إلى إهدار أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحل مجلس الشعب، ثم قامت ميلشياته بحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من أداء عملها.