رفض الجيش قرار النيابة العامة منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، وطالب النائبَ العام بتوضيح رسمي في هذا الإطار، وفق ما أعلن مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" المصرية. المصدر اعتبر أن قرارا كهذا ينذر بحرب أهلية، محذرا من وجود ميليشيات مسلحة في الشوارع لترويع المواطنين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود ميليشيات مسلحة داخل مصر، مهما كان الثمن، مضيفاً: "لو أن الأمر احتاج لقوات مسلحة، فإننا موجودون".وقال: لن تسمح القوات المسلحة لأي جماعات مسلحة أن تهدد أمن وأمان مصر، ونرفض تماماً أي ميليشيات مسلحة، كما نرفض تماماً أن تكون هناك قوات موازية سواء للشرطة أو الجيش، مشيراً إلى أن مهمة القوات المسلحة حماية الوطن ضد أي مخاطر، وأنها لن تسمح، بالتعاون مع الشرطة المدنية، بوجود هذا النوع من الميليشيات. وعلى صعيد آخر، رفض المصدر العسكري وصاية جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها على سير عمل الجيش في سيناء وهدم الأنفاق بينها وبين قطاع غزة. صحيفة الوطن نقلت عن مصادر أن الجيش حذر الرئيس المصري من تدخل إخواني في سيناء، لا سيما بشخصي المرشد العام الدكتور محمد بديع والقيادي في الجماعة خيرت الشاطر اللذين قدما وعودا لحماس بالتدخل لدى الرئيس لوقف عمليات هدم الأنفاق على حد قول المصادر العسكرية.