أعرب حزب الدستور، عن تضامنه الكامل مع الصحفيين، والنشطاء السلميين، الذين تعرضوا للاعتداء، والضرب المبرح أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، على يد ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعة الإخوان، بعد ظهر السبت 17 مارس، داعيا الجهات الأمنية المسئولة إلى التدخل الفورى لمحاسبة المسئولين عن ذلك الاعتداء وفقا للقانون. وأكد الحزب فى بيان أصدره أمس: إدانته لهذا الاعتداء من قبل جماعة الإخوان التى ينتمى لها رئيس الجمهورية محمد مرسى، والذى يعكس عدم احترامها لأبسط الحقوق فى التعبير السلمى عن الرأى من قبل النشطاء، الذين تجمعوا أمام مقر مكتب الإرشاد الإخوانى، وكذلك حق العاملين فى وسائل الإعلام، من صحفيين ومصورين فى أداء مهتمهم بحرية دون أى تهديد كما تقضى كل القوانين المحلية والعالمية.وطالب الحزب السلطات القضائية، بالتحقيق العاجل فى البلاغات التى تقدم بها عدد من الصحفيين، بحق من قاموا بالاعتداء عليهم، من أعضاء ميليشيات الإخوان، وكلها وقائع مثبتة بالصوت والصورة، مشيرا إلى تساهل وزارة الداخلية مع النمو الواضح فى نفوذ ميلشيات تابعة لجماعات سياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمد مرسى، بل ودعوته المباشرة بتأييد من النائب العام الذى قام بتعيينه، إلى المواطنين لخرق أبسط قواعد دولة القانون، وأن يتولوا تنفيذ ما يرون بأنه القانون بأيديهم فى مواجهة من يرون أنهم يخالفونهم فى الرأى، أو يقومون بممارسة حقهم فى الاحتجاج السلمى.ويحذر من الآثار الخطيرة لنمو هذه الظاهرة، والتى من شأنها زيادة حالة الانهيار الأمنى التى تعانى منها مصر منذ أن تولى الرئيس مرسى منصبه قبل نحو تسعة أشهر.