قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، اليوم الإثنين، أن "اللجنة المكلفة (من وزارة العدل) بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه في القانون المصري". وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أوضح مكي أنه "فور الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعي". وخلال الفترة الماضية، دعت عدة قوى سياسية وشبابية إلى إعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسئولية. وترافقت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوى الرئيس المصري محمد مرسي مسئولية أحداث العنف التي تشهدها بلاده في الفترة الأخيرة.