أصدرت النيابة في مصر، الاثنين،  قرارًا بحظر النشر في قضية الإستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، والمتهم فيها المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك.وتحقق نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية أخيرًا والمتهم فيها الرئيس السابق بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، على ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.وتتهم الرقابة الإدارية مبارك ونجليه بإستغلال قرابة  مليار و100 مليون جنيه، مخصصة من ميزانية الدولة لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية وتخصيصها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.ويواجه الرئيس المصري عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته في جرائم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت به، إلا أن القضاء المصري حدد إبريل/نيسان المقبل موعاداً لإعادة محاكمته في هذه القضية" إلى جانب محاكمتهو، ونجليه،  بقضايا "فساد مالي واستغلال نفوذ رئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.