أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا جمهوريا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية، وذلك فى إطار جهود الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.
وفرض مرسى زيادة تتراوح بين خمسة إلى أربعين بالمائة مساء يوم الأحد على مجموعة كبيرة من السلع الفاخرة، بما فى ذلك الجمبرى ومناضد القمار والنظارات الشمسية والمكسرات والألعاب النارية.
وأصيب الاقتصاد المصرى بشدة جراء عدم الاستقرار التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والتى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
كما شمل قرار مرسى فرض جمارك على سلع اللبان والكبريت والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد وأوراق الكوتشينة والبلياردو وألعاب الفيديو والقطع المعدنية التى تتواجد فى مدن الملاهى، وتحصيل ضريبة جمركية بنسبة عشرين بالمائة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة.
وتشارك الحكومة المصرية حاليا فى محادثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والذى سيساعد على جذب مقرضين دوليين آخرين وطمأنة المستثمرين الأجانب.
ويريد مرسى أيضا رفع الدعم عن بعض السلع، وزيادة الضرائب، لإصلاح العجز فى الميزانية.