قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة د.مراد علي، إن الحزب يؤكد أننا لسنا طرفاً في النزاع القضائي كما أنه الحزب لا يعلق علي أحكام القضاء. وجاء ذلك بعد أن أصدرت إحدى المحاكم حكما ابتدائيا قابل للطعن بخصوص عزل النائب العام السابق. وأضاف خلال بيان إعلامي "نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد على القاعدة التي لا تحتمل الجدل، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين  في دستوره الدائم  أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص على إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق". وأشار مراد إلى أن الحكم النهائي الذي صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته، وأن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية. واختتمت تصريحات المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة بأنه يهيب بكل السلطات وبكافة القوى الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتى محاولة استنساخه.