دعت جبهة الإنقاذ الوطني، جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في مظاهرة سلمية الجمعة 29 مارس أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف بعض من رموز الثورة بالملاحقة دون سند من القانون. ورفضت الجبهة استخدام النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان- حسب قولها.  وطالبت الجبهة - في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته قياداتها في مقر حزب الجبهة الديمقراطية 27 مارس - بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القضائي الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه بشكل فوري وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية- حسب البيان.  وحملت الجبهة ، رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته، مشيرة إلى أنها نبهت طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام "خاص" بالمخالفة للقانون، وفقا للبيان. وأدانت الجبهة "موقف الرئيس محمد مرسي الذي هدد فيه الشعب المصري بعد ثورة عظيمة"، قائلة "ان الشعب لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري او فاشي"، كما حذرت من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي - حسب قولها.