قررت مصر رفع أسعار الغاز المنزلي المدعوم للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان. وبموجب هذا القرار سترتفع أسعار اسطوانات الغاز بنسبة 60 في المئة، والذي يمثل واحدا من أهم السلع الأساسية في مصر. وتأتي هذه الخطوة قبل يومين فقط من وصول وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات حول إبرام اتفاق لتقديم قرض إلى مصر بقيمة 4.8 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى خفض فاتورة الدعم التي تتحملها الحكومة والمساعدة في ضمان الحصول على قرض صندوق النقد وتقليل العجز المتزايد في الميزانية. بيد أن هذه الخطوة تهدد بإثارة المزيد من الاضطرابات في مجتمع لا يزال يعاني من آثار أزمة اقتصادية حادة. وترى السلطات المصرية أن هذا القرض سيساعد في استعادة ثقة المستثمرين في مصر التي تعاني من اضطرابات منذ ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتسببت في تراجع إيرادات صناعة السياحة التي كانت مصدرا كبيرا للدخل القومي. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية في البلاد من 36 مليار دولار إلى 13 مليارا في عامين، وتزايد العجز في الميزانية. وقرار الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز هو أحدث إجراء تتخذه السلطات لدعم الاقتصاد. وكانت وزارة النفط أقرت الأسبوع الماضي أن لا يوجد لديها سيولة مالية كافية لشراء وقود لكافة محطاتها للطاقة. ومن شأن حصول مصر على قرض الصندوق أن يفتح الباب أمامها للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات من بينها مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية اضافة إلى مساعدات من الاتحاد الأوروبي. وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام مبارك، وقالت الحكومة إنها تهدف لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل..