دفعت كثرة حوادث السّرقات في حافلات النقل الحضري في مدينة الدار البيضاء إلى تبني خطة جديدة للتصدّي لهذه الظاهرة، التي تشكل منذ سنوات خطرا على سلامة المواطنين، فقد كشف مصدر أمني لـ"المساء" أنّ بعض رجال الأمن ينفذون عمليات تفتيش مباغتة في بعض حافلات النقل الحضري قصد إلقاء القبض على أيّ شخص تحوم حوله الشكوك، وأضاف المصدر ذاته أنّ عمليات التفتيش تنصبّ بشكل كبير على الخطوط الموجودة في بعض المناطق المحيطية بالمدينة. وأوضح المصدر نفسه أن هذه الطريقة تختلف كليا عن تجربة الأمن داخل "الترامواي"، حيث إنه بدل أن يركب شرطي أو شرطيان في حافلة النقل الحضري تم اختيار أسلوب آخر وهو تفتيش الحفلات بشكل مفاجئ، على شاكلة مراقبي حافلات النقل الحضري التابعين لشركة "نقل المدينة". وأكد مصدر من حافلات "نقل المدينة" أنه منذ الخميس الماضي شرعت عناصر الأمن الوطني في إجراء عمليات مراقبة مباشِرة لتذاكر النقل على مستوى الحافلات والتدخل لطرد المخالفين الذين لا يتوفرون على تذاكر خارج الحافلة، وأضاف أن العملية انطلقت على مستوى الخطوط التي تهمّ مركز "المعاريف"، ليتم تعميمها بشكل تدريجيّ على الشبكة بأكملها. وأكد بلاغ لشركة "نقل المدينة"، توصلت "المساء" بنسخة منه، أن هذه التدخلات جاءت عقب الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء مؤخرا، والتي نتج عنها تخريب عدة ممتلكات عمومية وتعطيل عدد من حافلات النقل الحضري، كما تسببت هذه الأحداث في إلحاق أضرار بالزبائن الذين كانوا على متنها. وكانت شركة "نقل المدينة" قد حصلت على التدبير المفوض لقطاع النقل في العاصمة الاقتصادية في سنة 2004، وهناك جدل كبير في المدينة حول أداء هذه الشركة في حلّ الإشكالية المتعلقة بالنقل الحضري في الدار البيضاء. وقد تم اختيار أسلوب التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في الدار البيضاء بعدما أعلنت الوكالة المستقلة للنقل الحضري إفلاسها في بداية الآلفية الحالية. وأوضح البلاغ ذاته أن 90 في المائة من الركاب يستعمل الحافلة كوسيلة تنقل يومية، و64 في المائة منهم للوصول إلى مقرات عملهم، وتعتبر واحدة من الوسائل النقل بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود.