يطوق عناصر ميليشيا مسلحون يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق الثلاثاء مقر وزارة العدل الليبية في طرابلس كما افاد مصدر في الوزارة، في خطوة وسعت نطاق تدخلهم الذي يشل عمل وزارة الخارجية منذ الاحد. وصرح وليد بن رابحة رئيس مكتب الاعلام في الوزارة ان "العديد من المسلحين يركبون سيارات مجهزة بمدافع مضادات جوية طوقوا هذا الصباح وزارة العدل". واضاف "طلبوا من الوزير والموظفين مغادرة المكاتب واغلقوا الوزارة". وهدد المحتجون الذين يطوقون منذ الاحد وزارة الخارجية بتوسيع نطاق تحركهم الى مؤسسات اخرى في الدولة اذا لم تلق مطالبهم استجابة. ويطالب المسلحون بان يصوت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الاونة الاخيرة محاصرة اعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالاسراع في تبني قانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى اطلاق نار دون حدوث اصابات. واعلن المؤتمر الوطني العام انه علق جمعياته العامة حتى الاحد ليتيح للكتل السياسية في الجمعية ان تدرس مشروع القانون.