اكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ان التعديل الوزاري لحكومته سيعلن الاثنين او الثلاثاء وسيشمل 11 وزيرا كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط (ا ش ا) الرسمية. واستنادا الى الوكالة فان من بين الوزارات المعنية بالتعديل، البترول والتعليم العالي والزراعة. كما سيتم تعيين وزير جديد للعدل نظرا لاستقالة الوزير احمد مكي. وكان الرئيس محمد مرسي اعلن الشهر الماضي عن هذا التعديل الوزاري بعد ضغوط شديدة من المعارضة لمدة اشهر. الا ان هذه التغييرات المحدودة لا تستجيب لمطالب المعارضة التي تطالب بحكومة وحدة وطنية وباقالة قنديل كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي قد تنظم في الخريف المقبل. وقال قنديل للتلفزيون الرسمي ان التعديل سيعلن الاثنين او صباح الثلاثاء على الاكثر. ويوجد لجماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، سبعة وزراء في الحكومة الحالية اي اقل من ثلث الوزراء. وكان حزب هذه الجماعة، الحرية والعدالة، من الاحزاب التي دعت الى التعديل الحكومي من اجل الحصول على عدد اكبر من الوزارات. واستنادا الى وكالة انباء الشرق الاوسط فان وزارة التعليم العالي قد تسند الى عمرو دراج القيادي في حزب الحرية والعدالة. وقد جدد مرسي اكثر من مرة ثقته في قنديل الذي تتهمه المعارضة بسوء ادارة اقتصاد البلاد المنهار. وعند اعلانه التعديل الوزاري الشهر الماضي نفى الرئيس ان يكون سببه مطالب المعارضة واكد ان الهدف منه هو تحقيق "المصلحة العامة". وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك ازمة اقتصادية خطيرة مع انخفاض عائدات السياحة وارتفاع نسبة البطالة وهروب الاستثمارات الخارجية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني. واعلنت قطر مؤخرا انها ستشتري سندات مصرية بما قيمته 3 مليارات دولار تضاف الى مساعدة مالية تصل الى 5 مليارات دولار. من جهة اخرى تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار يترافق مع برنامج اصلاحات اقتصادية.