اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن مواد تهدد حقوق الانسان، داعية في بيان يوم الاثنين 13 مايو/أيار المجلس الوطني التأسيسي الى تغيير هذه المواد. وقالت المنظمة ان "من بين المواد او الثغرات التي تثير قلقا، مادة لا تقر بحقوق الانسان العالمية الا اذا كانت تنسجم مع الخصائص الثقافية للشعب التونسي". وأضافت المنظمة التي مقرها في نيويورك ان مشروع الدستور لا يؤكد بوضوح على حرية الفكر ويعاني من "صيغة ملتبسة جدا" حول حدود حرية التعبير والالتزام باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس. هذا وأعرب حقوقيون ورجال قانون ومختلف مكونات المجتمع المدني التونسي أثناء مشاركتهم في الندوة التي نظمتها رابطة الحريات والتنمية البشرية في تونس يوم الأحد الماضي عن تخوفهم من مسودة الدستور. ونشر المجلس الوطني التأسيسي مسودة ثالثة من مشروع الدستور لعرضها للنقاش قبل أن يتم التصويت عليها مادة تلو اخرى خلال الشهر الجاري. ولاحظت "هيومن رايتس ووتش" أن "الصيغة الأخيرة للدستور تدافع عن العديد من الحقوق الأساسية سواء مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية"، لكنها شددت على أن بعض المواد "لا تنسجم مع التزامات تونس على صعيد الحقوق الانسانية". كذلك، ابدت المنظمة قلقها حيال ما اعتبرته صيغة غير كافية لجهة ضمان حرية الفكر والمعتقد، بحيث ينبغي ان تشمل بوضوح "الحق في تغيير الديانة او ان يصبح (المرء) ملحدا". وتوقفت عند "تحديد غير كاف للحدود المفروضة على حرية التعبير والتجمع"، منددة بـ "مادة تنطوي على تمييز" تحصر الحق في رئاسة الجمهورية للرجال والنساء المنتمين إلى الديانة الإسلامية.