أوصى المشاركون في ختام أعمال المنتدى الجهوي الثاني للجماعات الترابية والمجتمع المدني في طنجة، بضرورة وضع آليات ناجعة ومبتكرة للشراكة بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني والإسراع في وضع القوانين المنظمة للجهوية الموسعة وفق ما جاء به الدستور الجديد للمملكة المغربية. وحث المشاركون في المنتدى، الذي نظم بشأن موضوع "تحديات التقائية عمل الجماعات الترابية مع المجتمع المدني في أفق الجهوية المتقدمة وأجندة التنمية ما بعد 2015" على مدى يومي 10 و11 حزيران/يونيو الجاري، على بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز التعاون بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية وبنائه على أسس متينة وشفافة، وتفعيل آليات التتبع والتقييم المستمر للمبادرات المشتركة. كما حرصوا على التأكيد على ضرورة تشجيع التشاور والتنسيق بخصوص عمليات التنمية ما بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني من خلال صيغ مبدعة للأعمال الجمعية والشراكة. وإطلاق برامج مبتكرة للتشغيل في الجهات وإلغاء تلك التي أثبتت عدم فاعليتها وضعف مردوديتها، وضرورة استهداف الشباب غير الحاصلين على الشهادات بسياسات وبرامج التشغيل العمومي. ونظمت في إطار المنتدى، الذي شارك فيه حوالي 150 شخصا بين رؤساء ومستشارين ونواب وكتاب عامين من الجماعات الترابية وجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني، 4 ورشات موضوعاتية حول الجهوية والحكامة المحلية والشراكة، والشباب والشغل والتنمية الاقتصادية المحلية، والمواطنة والهجرة والتنمية، والبيئة وتدبير المخاطر الطبيعية، حيث قدم المشاركون في هذه الورش اقتراحات عملية وتوصيات متعلقة بالإشكاليات التي تواجه المجتمع المدني في ميدان التنسيق والتفاعل مع الجماعات الترابية. يشار الى أن المنتدى نظمه مجلس طنجة تطوان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية والتعاون التقني السويسري والتعاون الدولي لموناكو والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.