أكدت الحكومة السودانية أن الأوضاع الإنسانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لاتوجد بها مشكلة عدا مناطق محدودة هي التي تقع تحت سيطرة حركة التمرد، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبو بكر الصديق في تصريحات له رداً على تصريحات أطلقتها مندوبة الولايات المتحدة الأميركية  لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إتهمت الحكومة السودانية فيها، بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وبخرق اتفاقها مع جنوب السودان، وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، إن مايسمى بـ"الجبهة الثورية" وهي التي تؤجج الصراع وليست حكومة بلاده، كما أن الخرطوم تطالب بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب بطريقة شاملة، وأن قرار وقف مرور النفط كان بسبب استمرار دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة السودانية، وقال أبو بكر الصديق، إن هناك فرصة في الوقت الراهن لمعالجة الوضع في العلاقات بين السودان وجنوب السودان بعد قبول البلدين لمقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وترحيب السودان بزيارة نائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك  مشار الأحد القادم، وأضاف : كنا نتوقع من الإدارة الأميركية الترحيب بهذه الجهود وتشجيعها باعتبارها الوسيلة المثلى للخروج من الوضع الراهن، وذلك بدلاً عن الانحياز السافر ضد السودان، وتابع : إذا كانت   الإدارة الأميركية حريصة على الأوضاع الإنسانية في بلاده، فعليها رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية غير القانونية، والتي تعيق جهود الحكومة لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات بشكل أفضل. من جانبه انتقد  مندوب السودان لدي الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج تصريحات رايس، وقال في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم" من نيويورك إن موقف رايس لايسندها منطق أو دليل،  وأضاف : أمامها قضية واضحة المعالم وهي أن السودان وقع اتفاقاً مع الجنوب لكن جنوب السودان لم يحترم الاتقاق، ويجب على من  أعطى نفسه الحق في الحكم على الأشياء  أن يستند في حكمه على الحقائق، وعليه أيضا إعمال المعايير الموضوعية في الحكم على أحد الاطراف، وأضاف مندوب السودان لدي الأمم المتحدة، لو طبقنا هذا على  مواقف رايس نجدها بعيدة  كل البعد عن المنطق في الحكم على الاشياء، وقال : لاندري المنطلق الذي تتحرك منه في دعم دولة الجنوب، وكشف أن الكثير من الدوائر الأميركية ظلت تنتقد حكومة جنوب السودان في دعمها لحركات التمرد بل الرئيس أوباما شخصياً وفي مكاشفة صريحة مع سلفاكير وفي اجتماع بينهما على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام السابق، ووجه لوما لسلفاكير، بل أنبه - كما يقول السفير دفع الله - على خلفية استمرار حكومته في دعم التمرد في وقت يتطلع العالم لأن تركز الدولة الحديثة  على البناء والتنمية، ومقابلة احتياجات شعبها، وأضاف إذا كان رأس السلطة في الولايات المتحدة  الأميركية يشجب ويدين تصرفات حكومة الجنوب، ويوجه اللوم لسفاكير فما الذي يدفع رايس لإطلاق اتهامات ضعيفة  لاتسندها حجة، ورداً على سؤال لـ"المغرب اليوم" عن إعلان رايس أنها ستستمر في  الاهتمام بالشأن السوداني ، أجاب دفع الله : هي في الحقيقة انتقلت إلى موقع آخر، ولانتوقع أن يكون هذا  الموقع هو من يتحكم ويرسم السياسة الخارجية  الأميركية، فهناك دوائر أخري تشارك في صناعة السياسة الخارجية  للولايات المتحدة الأميركية.    وكانت سوزان رايس جددت الثلاثاء، اتهاماتها للحكومة السودانية بخرق اتفاق السلام الشامل الذي وقعته مع حكومة جنوب السودان، وقالت إن الحكومة السودانية تواصل نقض اتفاقية 27 سبتمبر/ أيلول الموقعة مع جنوب السودان، وذلك من خلال وقف صادرات جوبا من النفط عبر أراضيها، كما أشارت رايس  في تصريحاتها للصحفيين إلى استمرار عمليات القتل والنهب في إقليم دارفور، وأكدت أنها ستستمر في العمل على ملفات السودان بعد بدء توليها رسمياً مهام منصب مستشارة الأمن القومي الأميركي، لأن السودان يأتي على رأس أولويات أجندة الرئيس باراك أوباما.  وتصاعدت في الأيام القليلة الماضية اتهامات الخرطوم للولايات المتحدة الأميركية، بأنها لاترغب في تغيير مواقفها ضد النظام الحاكم في السودان، على خلفية إلغاء زيارة كان سيقوم بها مساعد الرئيس السوداني دكتور نافع على نافع إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف إجراء مباحثات حول التطورات على الساحة السودانية، وملف العلاقات بين الخرطوم وجوبا، وتقول الخرطوم، إن واشنطن هي من بادر بتوجيه الدعوة لمساعد البشير، وأن الغاء الزيارة يعكس التناقض في المواقف الأميركية.