دانت منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان بشدة ردّ المحكمة العليا الإسرائيلية على الالتماس المقدم من قبلها لمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة. واعتبرت كل من" مؤسسة الحق" و"مركز الميزان" و"مؤسسة الضمير" و"المركز الفلسطيني" لحقوق الإنسان، في بيان مشترك وصل نسخة عنه الأربعاء لـ"العرب اليوم"، أن قرار المحكمة يبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار استخدام الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يعرض حياة السكان المدنيين هناك للخطر الشديد. وأشارت المنظمات الموقعة على البيان الى "أن الفسفور الأبيض هو عبارة عن مكون كيميائي قابل للاشتعال،  يتسبب في حروق كيميائية من الدرجة الثانية والثالثة حين ملامسته للجلد. كما أنه يشكل تهديداً خطيراً على حياة المدنيين حيث يؤدي إلى إصابات خطيرة، كما إنها تحتوي مركبات سامة قد تؤدي إلى حالات الوفاة حين ملامسته للجلد أو لدى استنشاقه أو ابتلاعه". وبحسب تحقيقات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض على نطاق واسع خلال الحرب على قطاع غزة خلال الفترة بين 27 ديسمبر 2008-18 يناير 2009، وقد شهدت كل من قرية خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وحي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، استخدام قوات الاحتلال لهذا النوع من القذائف على نطاق واسع ضد المدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم.  و أدى هذا الاستخدام العشوائي لقذائف الفسفور الأبيض في المناطق السكنية ومراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث إلى مقتل (12) مدنياً.  كما أسفرت تلك القذائف عن إحراق بعض المؤسسات، من بينها مخازن المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومستشفيي القدس والوفا، مبنى جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة، وإحدى مدارس وكالة الغوث في بيت لاهيا. كما رصد تقرير لجنة التحقيق الأممية برئاسة القاضي "غولدستون" بشكل مفصل الضحايا والأضرار التي تسبب بها استخدام الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض،  والذي أكد على المعلومات سابقة الذكر التي رصدتها المنظمات الحقوقية. وقد جاء في التقرير:"أن البعثة وجدت أن القوات المسلحة الإسرائيلية تعاملت برعونة ممنهجة في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الفسفور الأبيض في المناطق السكنية، وبخاصة في المناطق ذات الأهمية الخاصة لحماية أمن وصحة المدنيين".  و أوصى التقرير بضرورة أن تفكر إسرائيل جدياً في منع استخدام الفسفور في المناطق السكنية. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قبلت بتاريخ 9 يوليو 2013 التعهد المقدم من الدولة، ممثلة بالنيابة العامة، بعدم استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين، إلا في حالات استثنائية وأحيطت تلك الحالات بالسرية التامة ولم يتح للمدعين أو للجمهور الإطلاع عليها، وهو ما يبقي الباب مشرعاً من الناحية العملية لاستخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة في المستقبل، لكن هذه المرة بموافقة من أعلى هيئة قضائية إسرائيلية.