أخلى الجيش التونسي، صباح الإثنين، ساحة المجلس الوطني التأسيسي من المعتصمين، وطوّق مقره بحزام من الأسلاك الشائكة، منعًا لتجددد التظاهر وعودة الاعتصام، وذلك بعد ليل ساخن تجددت فيها الاشتبكات بين مناصري الحكومة من المتمسكين بالشرعية الانتخابية، وفريق المعارضة الداعي إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي، احتجاجًا على اغتيال المنسق العام لـ"التيار الشعبي" محمد البراهمي، الخميس، رميًا بالرصاص في بيته. وعمدت عناصر الجيش التونسي إلى غلق منافذ محيط مبنى المجلس التأسيسي، بعد قدوم شاحنات تحمل تعزيزات عسكرية لحماية المكان، وغادر أنصار الحكومة وحزب "النهضة" الإسلامي الحاكم المكان، فيما آثر المطالبون بإسقاطها البقاء في ساحة أخرى قريبة من المجلس الـتأسيسي. ودعا "ائتلاف الجبهة الشعبية" المعارض، الذي أعلن تشكيل "جبهة إنقاذ وطني" لإسقاط ائتلاف الترويكا (النهضة، التكتل، المؤتمر) عن الحكم، أنصاره إلى التمسك بالعصيان المدني ومواصلة الاحتشاد أمام "التأسيسي" إلى حين حله وإسقاط الحكومة التي يقودها إسلاميون. ومن المقرر أن يلتقي النواب المنسحبون من "التأسيسي" احتجاجًا على اغتيال زميلهم البراهمي، وعددهم 70 نائبا، الأمين العام لكبرى المنظمات النقابية في تونس "الاتحاد العام التونسي للشغل"، ظهر الإثنين، لتدارس آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وحشد دعم أكبر منظمة مدنية في المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد حل "التأسيسي" ومؤسسات الدولة المنبثقة عنه من رئاسة جمهورية وحكومة.