عقد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اجتماعا مع حليفيه المتبقيين في الأغلبية محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وامحند لعنصر، أمين عام الحركة الشعبية، لإطلاعهم على فحوى جولته الثانية من المفاوضات مع رئيس التجمع الوطني للأحرار لترميم الأغلبية الحالية، في الوقت الذي لم تتمخض عن هذه الجولة أي نتائج تذكر.ورغم قلة ما رشح من أخبار حول اللقاء التشاوري الثاني بين رئيس الحكومة وقائد الأغلبية، عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، وطبيعة القضايا التي طرحت للنقاش بينهما، بحضور وزير الدولة عبد الله باها، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن الرجلين لم يحققا تقدما ملموسا في مسار هذه المشاورات. فقد تأكد أن مسار المفاوضات من أجل التحاق التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية لن يكون سهلا، على اعتبار أن حزب الحمامة لن يقبل أن يعوض حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة دون المطالبة بقطاعات أخرى غير تلك التي استقال منها وزراء الاستقلال.مصادر أفادت أن اللقاء التشاوري الثاني من نوعه لم يحسم في أي من القضايا المطروحة للنقاش بين الطرفين، ولم يعجل في شيء بدفع عجلة ترميم الأغلبية إلى الأمام. وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى استدعاء حليفيه للاجتماع أول أمس الخميس للتداول في فحوى المشاورات التي أجراها مع مزوار.ونقلت مصادر وثيقة أن بنكيران كان يتوقع أن يعرض عليه مزوار القطاعات الحكومية التي يرغب التجمعيون لشغلها، ومناقشة تفاصيل التحاق الأحرار بالأغلبية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. فقد فضل صلاح الدين مزوار، الذي حصل على تفويض مشروط من برلمان حزبه بتدبير المفاوضات مع بنكيران للانضمام إلى الأغلبية، (فضل) الحديث عن الهيكلة الحكومية الجديدة وتعديل ميثاق الأغلبية، وهما الشرطان الأساسيان اللذان شدد عليهما المجلس الوطني للحزب قبل منح تفويضه لرئيسه للدخول في مشاورات الانضمام إلى الأغلبية.  فقد كان المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار المجتمع في دورة استثنائية قبل نحو أسبوع، قرر تفويض رئيس الحزب تدبير مشاورات الالتحاق بالأغلبية والمشاركة في النسخة الثانية من الحكومة، خلفا لحزب الاستقلال الذي انسحب منها، إلا أن هذه المشاركة قيدها بضرورة صياغة برنامج حكومي جديد يعرض على البرلمان للمصادقة، انطلاقا من أن التجمع الوطني للأحرار عارض البرنامج الحالي، وبالتالي فمن غير المقبول معارضة شيء والعمل به في نفس الوقت، وإعادة صياغة ميثاق جديد للأغلبية، على غرار ما وقع بين أحزاب التحالف الحكومي السابق، وأيضا إعادة هيكلة الحكومة، والتنسيق البرلماني بين مكونات الأغلبية وعدم الاقتصار على التنسيق الحكومي.  وتواعد زعيمي الحزبين، عقب لقائهما الاثنين الماضي، للقاء ثالث بينهما، حيث يبدو واضحا أن الجولة الثالثة من المشاورات ستجرى في الأيام المقبلة، بعد أن يكون رئيس الحكومة وقائد الأغلبية قد أبلغ حليفيه بما دار خلال الجولة الثانية، وانتظار اقتراحاتهما للدخول إلى الجولة المقبلة.  وكان زعماء أحزاب ما تبقى من التحالف قد عقدوا اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي، بعد قرار المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار منح تفويض لرئيس الحزب لتدبير المفاوضات من أجل التحاقه بالأغلبية والمشاركة في الحكومة.خلال ذات الاجتماع الذي شارك فيه كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛ وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ووزير الداخلية، بحضور عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة، حصل بنكيران على الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع الأحرار لمناقشة سيناريوهات التحاقهم بصفوف الأغلبية.وكان لافتا خلال اجتماع السبت الماضي بين زعماء الأغلبية الثلاثة أن يتم الاستماع إلى عرض مزوار حول شروط الالتحاق بالتحالف، والقطاعات التي سيعوض بها حزبه حزب الاستقلال قبل اتخاذ أي خطوة مستقبلية.ومن خلال المعطيات المتوفرة والأخبار التي رشحت من الاجتماعين يظهر أن مسلسل المفاوضات سيمتد أسابيع أخرى قبل الوصول إلى نهايته، خصوصا وأن أي طرف لم يستطع الحسم في أي شيء إلى الآن.