كشف وزير العدل الليبي صلاح المرغني، عن نجاته أمس من محاولة للاختطاف من قبل مجهولين خلال مشاركته في ‎صلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس، على أرواح عناصر المعارضة الليبية الذين اكتشفت جثامينهم أخيرا بعدما لقوا حتفهم في محاولة ضرب المقر السابق للعقيد الراحل معمر القذافي في معسكر باب العزيزية عام 1984. وروى المرغني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه خلال وجوده في الجنازة تعرف عليه عدد كبير من المواطنين، حيث تناقشوا معه في كثير من الأمور المتعلقة بشهداء سجن أبي سليم لوقت طويل بعدها تفرق الجمع.وقال: «إلا أن عددا - ممن نسأل الله لهم الهداية - حاولوا تخريب المشهد بمحاولة اختطافي، وكان تدخل الحاضرين من خير الناس ورجلي شرطة الأثر الكبير في إنهاء الأمر بدعوتي لركوب سيارة شرطة. وللحقيقة لم أطلب الكلمة من أحد ولم يرفض ذلك أحد».وأضاف وزير العدل الذي لم يحدد هوية خاطفيه: «أما بالنسبة لما يتردد ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من طرد السيدة الفاضلة وافية من مكتب وزير العدل والتي لها خمسة أبناء من المفقودين وأسبابه المزعومة فلا صحة إطلاقا لمثل هذه المزاعم التي ما هي إلا محاولة فاشلة للإساءة لن تبعدنا عن طريق الحق».وكانت الجنازة قد أقيمت بحضور نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وعدد من أعضاء المؤتمر والحكومة ومن مؤسسات المجتمع المدني، وحشود كبيرة من المواطنين وأهالي وأسر الشهداء. وترحم أبو سهمين على أرواح شهداء هذه المعركة وكل شهداء الوطن، مؤكدا أن هذه المناسبة كشفت مدى جرم وطغيان النظام السابق وعدم احترامه لآدمية الإنسان بعد قتله بتركه في الثلاجات، وهو ما حدث مع هؤلاء الشهداء وإخوتهم المجاهدين الآخرين.ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن أبو سهمين أنه يدعو المنظمات الحقوقية التي وصفت مجرد إجراء التحقيقات وصدور الأحكام عن القضاء الليبي مؤخرا بإعدام بعض المجرمين الذين ارتكبوا جرائم موثقة ضد الشعب الليبي بأنها أحكام سياسية بأن يقارنوها بقتل أشخاص أبرياء في عام 1984 دون محاكمات وحفظهم في الثلاجات مثل هؤلاء الشهداء والذين معهم وغيرهم من المغيبين.يشار إلى أن معركة باب العزيزية كانت عام 1984، وهى من أبرز محطات نضال الشعب الليبي وتصديه لنظام القذافي والتي قادها أبطال من فدائي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا على مقر قيادة نظام القذافي.وقررت السلطات الليبية أداء صلاة الجنازة على من تم التعرف عليهم من شهداء هذه المعركة بعد 29 عاما من تاريخها، إثر اكتشافها جثامين في ثلاجات سرية بإحدى مستشفيات العاصمة بطرابلس.من جهة أخرى أعلنت الحكومة الليبية في بيان لها أمس أنه تخليدا لذكرى الاحتفال بيوم الشهيد الذي يصادف 16 سبتمبر (أيلول) من كل عام، فإن يوم الاثنين سيكون عطلة رسمية في كل أرجاء الوطن.وقالت الحكومة إنه على الوزراء والمسؤولين بالجهات العامة التي تطلب طبيعة عملها الوجود بصورة مستمرة اتخاذ الترتيبات اللازمة والكفيلة بتكليف العاملين بها بالعمل بما يحقق تأديتها لواجبها وتسيير العمل خلال هذا اليوم. من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، صحة المعلومات التي انفردت «الشرق الأوسط» بنشرها أمس حول طلب بلاده من دولة النيجر تسليمها الساعدي نجل القذافي المقيم على أراضيها.ونقلت صحيفة «أجواء البلاد» المحلية عن عبد العزيز قوله إنه ناقش مع وزير الخارجية النيجيري الزائر محمد بازوم، ملف تسليم نجل القذافي وبعض رموز نظامه الموجودين في النيجر، بالإضافة إلى التعاون الأمني وتأمين الحدود.ولفت إلى أن ليبيا تقدمت العام الماضي بطلب للحكومة النيجيرية، لتسليم الساعدي القذافي وبعض عناصر النظام السابق، إلا أن النيجر ما زالت تدرس هذا الطلب وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة باللجوء السياسي. وكشف النقاب عن أن ليبيا اتفقت مع روسيا على إعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الأمني، وتدريب الجيش الليبي وتزويده بالمعدات اللازمة لذلك. كما أعلن أنه وقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية حول تدمير الأسلحة الكيميائية في ليبيا، وذلك بتقديم المساعدات الفنية للبلاد للتخلص من هذه الأسلحة، موضحا أن ليبيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتدمير الأسلحة الكيميائية في هولندا سنة 2009. على صعيد آخر، أعلنت لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني أنه وصلت لرؤساء المجالس المحلية وأعيان وشيوخ المناطق ما وصفته بإشارات إيجابية من المعتصمين في الحقول النفطية في أغلب المناطق الليبية، وأبدت تفاؤلها بانفراج قريب لهذه الأزمة وأعربت اللجنة التي ناقشت مساء أول من أمس بليبيا مناقشة الأوضاع الأمنية، والسبل الكفيلة لإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع الراهنة في البلاد، ارتياحها لتعاون رؤساء المجالس المحلية وأعيان وشيوخ المناطق التي تقع تلك الأزمات في نطاقها.