طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيقات جديدة "مستقلة محايدة ومعمقة" حول "مئات من حالات الاختفاء القسري" في الصحراء الغربية، وذلك بعد العثور على جثث ثمانية اشخاص اعدموا العام 1976.واعلنت المنظمة التي مقرها في لندن في وثيقة تسلمتها فرانس برس ان فريق خبراء اسبان اعلن الاربعاء انه تعرف بفضل تحاليل طبية قانونية على جثث ثمانية صحراويين "اعتقلوا في شباط/فبراير 1976 من جانب دورية عسكرية مغربية".واضافت المنظمة مستندة الى نتائج التحقيق الذي اجراه الخبراء المذكورون في منطقة من الصحراء الغربية يسيطر عليها انفصاليو جبهة البوليساريو ان هؤلاء الاشخاص، وبينهم طفلان، "اعدموا بواسطة سلاح ناري قبل ان يتم دفنهم في مقبرتين ذات عمق محدود".واوضحت ان اربع ضحايا فقط من اصل ثماني كانوا موضع بحث من جانب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في اطار اعمال هيئة المصالحة التي شكلها العاهل المغربي العام 2004 لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال العقود السابقة.وتابعت منظمة العفو ان "المعلومات الجديدة التي كشفها فريق الخبراء الطبي القانوني تظهر محدودية عمل هيئة المصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لتحديد الحقيقة في شان مئات من الاختفاءات القسرية (...) فضلا عن ضرورة اجراء تحقيقات جديدة، مستقلة ومحايدة ومعمقة".وفي اتصال مع فرانس برس، قال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلف متابعة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان انه "لا يملك حتى الان كل المعطيات".واضاف المسؤول رافضا كشف هويته "بناء عليه، لا يمكن للمجلس الوطني اتخاذ موقف".وفي مؤتمر صحافي الجمعة في الرباط، اعلنت الناشطة الصحراوية غالية جيمي انها "واثقة" بان "لا ارادة لدى الدولة المغربية للتحقيق" حول الاختفاءات القسرية.واقترحت منظمة العفو في تقريرها اعتماد "الاليات المتوافرة في الامم المتحدة للمساعدة في حل قضايا الاختفاءات القسرية".