التحق حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" بصف الهيئات والفعاليات المنتقدة لقرار الحكومة اعتماد نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات، بيْدَ أنه رفع "السقف" عاليا ليدعو إلى القضاء على ما سماه "الاستبداد الاقتصادي والسياسي، وإحياء المخططات الاقتصادية التي نادت بها وناضلت وضحت من أجلها قوى التحرير منذ سنوات".وفيما يشبه الالتقاء مع دعوة جماعة العدل والإحسان، قبل أيام قليلة، جميع الشرفاء والغيورين إلى تكوين "جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة"، فإن حزب الطليعة هو الآخر دعا إلى قيام "جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية في نطاق برنامج حد أدنى".وأفاد حزب "الطليعة"، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن مكمن الداء يتمثل في الاستبداد السياسي والاقتصادي من قبل التحالف الطبقي الحاكم، واللجوء إلى تسويق تنمية كسيحة كانت ولازالت إقصاء للغالبية العظمى لشعبنا من سلطة قرارها الحر، وخضوعا لإملاءات الرأسمالية الجديدة من خلال أذرعها المالية: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي..واسترسل بلاغ الحزب اليساري الذي يتزعمه عبد الرحمان بنعمرو بأن "أي حديث عن إصلاح صندوق المقاصة خارج تدقيق مسؤوليات الأطراف المتدخلة في كلفة إنتاج المواد الغذائية؛ المنتجون الفلاحون، الوسطاء، شركات التجميع، شركات النقل، المخازن والمطاحن، شركات الصناعات التحويلية، شركات التوزيع؛ سيكون محض عبث بمصير الأمن الغذائي للشعب المغربي".وذهب يساريو "الطليعة" إلى أن المعضلة الأساسية تتمثل في توجيه دعم صندوق المقاصة لغير مستحقيه، وإثراء طبقة فاسدة من الريع المخزني للصندوق، مقابل تزكية سلم اجتماعي مغشوش، وتفويت وخصخصة القطاعات الغذائية للرأسمال الأجنبي، آخرها صفقة تفويت مصانع الحليب للأخطبوط الدولي "دانون"..ونبه المصدر ذاته إلى أن "محاولة الحكم تمرير قرار المقايسة، في عز الصيف دون فتح نقاش عام بين كل الفاعلين الاقتصاديين، السياسيين، النقابيين، المجتمع المدني، لن يكون إلا مقدمة إلى الزيادة في ضغط الاحتقان الشعبي، أمام تضرر فئات واسعة أيضا من الطبقة المتوسطة، والتحاقها بالطبقة الكادحة، وسط ظرفية سياسية واجتماعية حساسة وارتباك حكومي واضح".واعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن "الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة لن يتأتى بدون القضاء على الاستبداد الاقتصادي والسياسي الذي نهب الثروة البحرية، وكذا افتحاص نظام استغلال الثروات الفوسفاتية والمعدنية والغابوية، وبدون تطوير للصناعات التحويلية المدرة للدخل ومناصب الشغل.."، وفق ما ورد في بلاغ "الطليعة".