أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد رفضه اي تواجد للجيش الإحتلال على الحدود بين دولة فلسطين والأردن في شرق الضفة الغربية في إطار الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقال عباس في تصريح صحافي "ان امن حدود الدولة الفلسطينية هو مسؤولية الامن الفلسطيني بالدرجة الاولى، ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي". وتأتي تصريحات عباس في اشارة واضحة منه الى رفض المطلب الاسرائيلي بالابقاء على وجود امني على الحدود الفلسطينية الاردنية في اطار الحل النهائي. وقال "حدودنا الشرقية هي مع الاردن ولا توجد اسرائيل بيننا". وقال الرئيس الفلسطيني "نؤكد أن أمن حدود الدولة هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي، وعليه فإن الحدود الشرقية لدولة فلسطين الممتدة من البحر الميت مروراً بالأغوار والمرتفعات الوسطى والى حدود بيسان هي حدود فلسطينية أردنية، وستبقى كذلك، ولا يوجد بيننا طرف آخر، وبصراحة لا توجد بينا إسرائيل". وشدد عباس على ان "الاستيطان غير شرعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية"، داعيا "الشركات الأوربية والشركات الدولية العاملة في المستوطنات الى التوقف عن ذلك لأنها بذلك تخالف القانون الدولي". واضاف "اننا نجري اتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من دول العالم، والاتحاد الأوروبي أقر أن منتجات المستوطنات غير شرعية ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مقاطعة منتوجات المستوطنات في موعدها في مطلع العام "2014. وكان الاتحاد الاوروبي تبنى توجيهات جديدة تنص على ان جميع الاتفاقات مع اسرائيل المتعلقة بالمساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي، ستتضمن ابتداء من 2014، اشارة الى انها لا تطبق على الاراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري). وتسبب هذا القرار بتوتر في العلاقة بين الطرفين وامر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون الجنرال ايتان دانغوت الذي يرأس دائرة في الوزارة تتولى ادارة الشؤون المدنية مع الفلسطينيين، بـ"تجميد الاتصالات مع مندوبي الاتحاد الاوروبي في المنطقة سي" من الضفة الغربية التي تشرف عليها اسرائيل بالكامل.