ألغت المحكمة العليا الاسرائيلية الأثنين قانونا يجيز إحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من دون محاكمة لثلاثة اعوام، وذلك في قرار تلقت فرانس برس نسخة منه. واعتبر القرار الذي جاء في 124 صفحة ان التعديل يخالف قانونا يضمن "الكرامة الانسانية والحرية"، موضحا انه بناء على "راي تسعة قضاة فان فترة الاحتجاز التي تمتد ثلاثة اعوام ولحظها القانون تتنافى مع الدستور". وتعديل قانون 1954 الذي استهدف اصلا افراد مجموعات مسلحة عربية كانت تحاول التسلل الى اسرائيل، اقره البرلمان في كانون الثاني/يناير 2012 بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية التي مصدرها افريقيا. ورحبت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل بهذا القرار، لافتة في بيان الى ان "اكثر من الفي امراة ورجل وطفل محتجزون حاليا من دون محاكمة في ظروف مؤلمة بموجب هذا التعديل". واضافت الجمعية "رغم ان معظم المحتجزين هم من طالبي اللجوء ورغم اقرار اسرائيل بان ترحيل غالبيتهم سيعرض حياتهم للخطر، فان التعديل كان يدعو الى سجنهم في شكل جماعي"، مشددة على ان "الاحتجاز الاداري لطالبي اللجوء لا يمكن استخدامه كوسيلة ردع ضد الهجرة". والعام 2012، شهدت اسرائيل تظاهرات احتجاجا على وجود اكثر من 62 الف مهاجر غير شرعي بينهم نحو 35 الف اريتري دخلوا عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. والعام الفائت، بدات عملية لترحيل مهاجرين من جنوب السودان اثر حملة اعتقالات واسعة. وتشيد اسرائيل حاليا جدارا بطول 250 كلم يحاذي حدودها مع مصر.