دعا مايكل مان الناطق الرسمي باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في  الاتحاد الاوربي، كاترين آشتون، المغرب إلى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وإخراج القوانين التنظيمية للدستور الجديد، وخاصة منها تلك المرتبطة بالحكامة والعدالة ومحاربة الرشوة وإرساء الجهوية . وقال مايكل مان ، خلال لقاء مع الصحافة عقده أمس بمقر الشؤون الخارجية للاتحاد الاوربي ببروكسيل، إن التأخر الحاصل في المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة مع المغرب يعزى إلى وجود صعوبات تهم أساسا القطاعات التجارية والخدماتية والمالية. وأعلن المتحدث باسم الممثلية العليا للاتحاد، أن الدعم التقني للمغرب في إطار برنامج العمل الجديد الذي يهم الفترة من 2014 الى 2017 ، سينصب بالأساس على الخدمات والحكامة الجيدة والنهوض بالتنافسية، ورفع معدل النمو وبحث سبل خلق فرص الشغل. وذكر مايكل مان بأن المغرب ظل خلال السنوات الأخيرة أكبر مستفيد من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوربي لدول الجنوب، إذ بين الفترة 2011-2013 استفاد المغرب في إطار سياسة الجوار التي ينهجها الاتحاد ، من دعم إجمالي يناهز 580 مليون أورو ، غير أن الدبلوماسي البريطاني أوضح في ذات السياق بأن قيمة هذه المساعدات في تراجع منذ 3 سنوات. فبعدما كانت في حدود 185 مليون دولار سنة 2009 ، نزلت إلى 165 مليون دولار سنة 2010 قبل أن تتراجع الى 150 مليون دولار في 2012. ويعد المغرب أول بلد يطلق معه الاتحاد الأوربي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر الشامل، بهدف تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوربي. وقال مسؤول مقرب من هذا الملف ببروكسيل أول أمس إن المغرب قطع على مدى السنوات الأخيرة أشواطا كبيرة في الشراكة مع الاتحاد الأوربي ، وهو ما جعله يبتعد كثيرا في هذا المستوى عن العديد من الدول التي تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع الاتحاد. وأضاف ذات المسؤول أن اتفاق التبادل الحر الشامل الذي انطلقت بشأنه جولتان من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي، يتعدى التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية التي رفعت أصلا منذ 2012 في المجال الصناعي ، بل يسعى إلى تحقيق اندماج اقتصادي أكبر يمتد الى تجارة الخدمات والرفع من حماية الاستثمارات بالإضافة إلى ملاءمة القوانين التجارية بين الطرفين، خصوصا على مستوى الصفقات العمومية وتوحيد تدابير السلامة الصحية ..