القاهره - المغرب اليوم
داهمت قوات الشرطة والحيش في ساعة مبكرة من صباح الخميس بلدة كرداسة بجنوب القاهرة التي تعتبر معقلا للاسلاميين وقتل ضابط رفيع في الشرطة في تبادل لاطلاق النار فور بدء عملية المداهمة.
وقال مسؤول امني ان "تبادلا كثيفا لاطلاق النار وقع بين الشرطة والارهابيين الذين كانوا يسيطرون على البلدة" الواقعة بالقرب من اهرامات الجيزة.
واوضح ان "اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة توفي من جراء اصابته بطلق ناري عند بدء المداهمات والاشتباكات مع عناصر مسلحة اعتلت اسطح العقارات" في كرداسة فور بدء عملية الاقتحام مضيفا ان فراج "لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله الى مستشفى الهرم".
واكد ان قرار مداهمة بلدة كرداسة "لتطهيرها من الارهابيين" اتخذ خلال اجتماع طارئ عقده ليلا مسؤولون في وزارة الداخلية.
واضاف ان الهدف من العملية هو توقيف "140 شخصا مطلوب القبض عليهم" والعثور على منفذي "مذبحة" كرداسة حيث قتل حوالي عشرة من رجال الشرطة في 14 أب/أغسطس الماضي.
وافاد المسؤول الامني ان قواتا من الجيش انتشرت لمساعدة الشرطة في عملية المداهمة كما ان مروحيات عسكرية تحلق فوق البلدة.
اكد المسؤول انه تم توقيف 32 شخصا بحوزتهم اسلحة في منذ بدء العملية فجر الخميس.
وفي بيان اصدرته قبيل ظهر الخميس، "ناشدت وزارة الداخلية قاطني منطقة كرداسة معاونتها فى مهمتها وعدم التواجد بمسرح العمليات حرصاً على سلامتهم".
وشهدت كرداسة مواجهات بين قوات الامن ومجموعات مسلحة بعد ساعات من هجوم الجيش على اعتصامين لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 اب/اغسطس في القاهرة.
وقتل 11 ضابطا في هذه المواجهات في كرداسة كما تم احراق عدد من مراكز الشرطة.
ويشن الجيش والشرطة المصريان منذ عزل وتوقيف الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو حملة قمع عنيفة ضد انصاره ولا سيما من حركة الاخوان المسلمين والذين تتهمهم السلطات المصرية بـ"الارهاب".
وتأتي مداهمة كرداسة بعد اربعة ايام من عملية مماثلة قامت بها قوات الجيش والشرطة في بلدة دلجا بمحافظة المنيا في صعيد مصر التي كان يسيطر عليها اسلاميون مسلحون موالون لمرسي متهمون بحرق كنائس وبترويع الاقلية المسيحية المقيمة في دلجا.
وبعد قرابة خمس ساعات من بدء العملية، أكد اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية ان "قوات الأمن تواصل تقدمها بكرداسة" مضيفا ان "القوات لن تتراجع الا بعد تطهيرها من كافة البؤر الارهابية والاجرامية".
واضاف المتحدث في تصريحات للصحافيين ان "اقتحام كرداسة اعتمد على شقين أساسيين، الأول يتعلق بحصار كرداسة من الخارج ومن ناحية مدخل البلدة على طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي وهو الشق الذى تنفذه القوات المسلحة".
وتابع ان "الشق الثانى يتعلق بالمواجهة المباشرة مع العناصر الارهابية والاجرامية وهو الشق الذى تقوم به المجموعات القتالية التابعة للعمليات الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن "البؤر الاجرامية والارهابية ومن بينها دلجا وكرداسة هى من ضمن أبرز سلبيات نظام الاخوان، والتى تعمل وزارة الداخلية على تصفيتها حاليا لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى".
وبالتزامن مع بدء عملية اقتحام كرداسة، اغلقت السلطات المصرية عددا من خطوط مترو القاهرة لفترة وجيرة اثر الاشتباه في وجود قنيلة.
وقال مصدر امني انه تم ابطال مفعول العبوتين المزروعتين قرب محطة حلمية الزيتون ونشر خبراء متفجرات لتفحص مجمل خطوط سكك المترو.
الا ان مسؤولا امنيا عاد واكد لفرانس برس ان الاجسام المشبوهة التي عثر عليها صباح الخميس على احد خطوط مترو القاهرة لم تكن عبوات ناسفة.
وافاد المسؤول انه "بعد قيام خبراء المفرقعات بفحص العبوات تبين انها اكياس اسمنت مربوطة بسلك كهربائي للايحاء بانها عبوات ناسفة".
واوضح المسؤول ان العبوتين عثر عليهما بالقرب من محطة مترو الزيتون (شمال شرق القاهرة) ما ادى الى اتخاذ قرار بوقف حركة سير المترو، مضيفا انه بعد وصول خبراء المتفجرات وقيامهم بالفحص والتأكد من ان العبوتين ليستا قنبلتين تقرر اعادة تسيير خطوط المترو.
ويستخدم قرابة ثلاثة ملايين من سكان العاصمة المصرية البالغ عددهم قرابة 20 مليونا شبكة مترو القاهرة يوميا.
وتسود مخاوف منذ عزل مرسي وفض اعتصامي انصاره منتصف الشهر الماضي من عمليات عنف قد يقوم بها اسلاميون انتقاما خصوصا من الجيش والشرطة.
وفي الخامس من ايلول/سبتمبر الماضي نجا وزير الداخلية المصري، الذي يعتبره انصار مرسي شريكا رئيسيا لوزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي في عزل مرسي وفي الحملة على الاسلاميين، من اعتداء بسيارة مفخخة استهدف موكبه.
ويعتبر الفريق اول السيسي الرجل القوي في البلاد منذ اطاحة مرسي وقد اعلن في الثالث من تموز/يوليو خارطة طريق تقضي بوضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال النصف الاول من العام 2014.
وعزل العسكريون مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، بعد تظاهر ملايين المصريين مطالبين برحيله لاتهامه بالاستئثار بالسلطة وفرض هيمنة الاخوان المسلمين على مفاصل الدولة والرغبة في اسلمة المجتمع والتسبب في مزيد من التدهور للاقتصاد المصري الذي عانى من ازمة كبيرة منذ اسقاط نظام حسني مبارك اثر ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
ومنذ ذلك الحين تم توقيف مئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين واحيل مرسي نفسه الى محاكمة جنائية بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين" اثناء تظاهرات ضده اثناء وجوده في السلطة في نهاية 2012.