أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، الحملة الوطنية الأولى لرعاية المسنين بالمغرب، تحت شعار “النَّاس الكْبار.. كنز في كُل دار”، وذلك تخليدا لليوم العالمي للأشخاص المسنين الموافق لفاتح أكتوبر من كل سنة. وتستهدف الحملة التحسيسية الأولى من نوعها، كل الفاعلين والأسر والأطفال من أجل المساهمة في النهوض بدور الأسرة في التكفل بالأشخاص المسنين، وتحسين صورتهم داخل المجتمع تنزيلا لقيم الدين الإسلامي والحضارة والثقافة المغربيتين القائمة على التضامن بين الأجيال.اللِّقاء التواصلي، الذي حضره كل من وزير الصحة الحسين الوردي ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين والوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، إلى جانب الوزيرة، كان فرصة ذكَّرت فيها هذه الأخيرة بإحصائيات تؤكد أن أعداد هذه الفئة في تزايد مستمر، إضافة إلى أن الاتجاه الديمغرافي ينحو إلى اتساع قاعدة الشيخوخة على مستوى الهرم السكاني بالمغرب.وأضافت الحقاوي، أن الأشخاص المسنين بالمغرب يشكلون حوالي 3 مليون نسمة بنسبة 8.5 بالمئة من عدد السكان حسب البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2010، والذي توقع أن تصل هذه النسبة إلى 11.1 بالمئة في أفق 2020، و20 بالمائة في أفق 2040.وأفادت الوزيرة أن أغلبية الأشخاص المسنين في المغرب يعيشون داخل أسرهم، لتبقى فئة 6 بالمئة منهم فقط يعيشون خارج الأسرة، مشيرة إلى أن 30 بالمئة من أفراد هذه الفئة لا يتمكنون من القيام بإحدى وظائف الحياة اليومية، وأن أكثر من 58.9 بالمئة من هذه الفئة يُعانون أمراضا مزمنة، و82.7 بالمئة يفتقدون للتغطية الصَّحية، فيما تصل نسبة الإعاقة وسط البالغين من العمر 60 سنة فما فوق إلى 21.4 بالمئة، وترتفع إلى 31 بالمائة وسط البالغين أكثر من 70 سنة.ووعَدَت المتحدثة، في ذات السياق، بإعداد برنامج وطني يهم إصلاح المراكز الخاصة بالأشخاص المسنين، وإحداث مركز لرصد أوضاع الأشخاص المسنين في الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب دعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المسنين من خلال طلب المشاريع الذي تعلن عنه الوزارة كل سنة، وكذلك الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون الوطني في إطار تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي وصل هذه السنة إلى 1.085.000 درهم.الوردي.. المسنُّون أولوية البرامج الصحيةمن جانبه، قال وزير الصحة الحسين الوردي، إن ارتفاع نسبة الأشخاص المسنين بالمغرب خصوصا، راجع إلى انخفاض معدلات الخصوبة لدى الأسر المغربية والذي انتقل من 3.3 طفل لكل أسرة إلى 2.5 طفل للأسرة، إضافة إلى إطالة متوسط العمر الذي ارتفع من 58 سنة 1980 إلى حوالي 75 سنة 2011، لأسباب عديدة أرجأها الوزير إلى الرعاية الصحية وزيادة الوعي الصحي، وانخفاض الوفيات من 10.6 وفاة لكل 1000 مواطن إلى 5.6 حالة وفاة.واعتبر الوردي في كلمة له على هامش اللقاء، أن المغرب يضع مُسنِّيه في أولوية برامجه الصحية التي تُعنى بمحاربة أمراض الشيخوخة كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي وألِزْهايمر والسرطان والأمراض النفسية والعقلية.وزاد المتحدث أن وزارته بصدد إنجاز دراسة حول الأمراض لدى الأشخاص المسنين، إضافة إلى إنجاز مركز وطني لاستقبال والتكفل بالأشخاص المسنين المصابين بمرض ألزهايمر والذي تتم حاليا الدراسة التقنية لإنجازه. إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لـ 73 طبيبا عاملا ارتباطا بمجال أمراض الشيخوخة أوزين.. نحو الاستفادة من خبرات المُسنِّينوزير الشباب والرياضة محمد أوزين، أكد بدوره على أن وزارته ستعمل على تسهيل ولوج المسنين للأنشطة الرياضية، عن طريق تشجيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية الموجهة لهذه الفئة، وتنظيم حملات تحسيسية ووقائية حول المجالات التي تهمهم وتسهيل ولوجهم للمؤسسات والفضاءات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتنسيق جهود مبادرات الأشخاص المسنين ودمجها في إطار البرنامج الوطني للتطوع والتربية المدنية من أجل الاستثمار في معارف المسنين وخبراتهم وتجاربهم ودمجها ضمن التجارب التنموية.لأزمي..”الرَّاميد” وإصلاح صناديق التقاعد من أجل المسنينقال الوزير المنتدب لدىوزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي الإدريسي، إن الميزانية الموجهة للسياسات الاجتماعية المخصصة للصحة والتعليم والسكن من أجل الرفع بالرعاية الصحية والاجتماعية، تتجاوز 55 بالمئة من مستوى الميزانية العامة.وتطرَّق الوزير إلى نظام الرعاية الصحية “الرَّاميدْ” الذي يركِّز على ذوي الدخل المحدود ممن يصعب عليهم الولوج للرعاية الصحية، معتبرا إياه ثورة اجتماعية بسبب تمكينه ثلث المجتمع المغربي من الاستفادة من الولوج إلى الخدمات الصحية التي يحتاجها الأشخاص المسنون أكثر من غيرهم.وأوضح المتحدث أن الميزانية المخصصة للأدوية المتعلقة بنظام “الرَّاميد” تجاوَزَت مليار و600 مليون درهم، مقابل 500 مليون درهم السنة الماضية، مؤكدا أن الميزانية في تزايد مستمر نظرا لتكفل النظام بالعلاجات والأدوية.وأضاف الأزمي أن إحدى خطوات العناية بالأشخاص المسنين التي تنتهجها الدولة، الشروع في الإصلاحات الكبرى ومن ضِمنِها إصلاح صناديق التقاعد الذي يهم بشكل أولي الأشخاص المسنين الذين أفنوا حياتهم سهرا على خدمة المصالح المغربية. مشددا على كون قانون المالية 2014 سيرتكز أساسا على تدبير الإصلاحات الكبرى من بينها إصلاح نظام المعاشات المدنية، وتدارك العَجز الحاص فيه من أجل ضَمان عدم انقطاع المعاشات على أصحابها كمرحلة أولى.اتفاقيات على هامش اللقاء التواصلي جدير بالذكر أن اللقاء التواصلي، عرف توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة، تهم أساسا توفير خدمات القرب والأنشطة الترفيهية والرياضية للأشخاص المسنين، فضلا عن تثمين قدراتهم في مجال الرياضة والترفيه.إلى ذلك، وقعت الوزيرة بسيمة الحقاوي اتفاقيات شراكة جمعتها مع عدة جمعيات عاملة في مجال حماية الأشخاص المسنين وتسيير المراكز الاجتماعية الخاصة بالمسنين في العديد من المدن المغربية كالدار البيضاء وبني ملال والناظور والجديدة.