دعا وزير الخارجية، رمضان لعمامرة،أمس، “المغرب للحكمة والرزانة بهدف تحقيق علاقات متميزة بيننا”. وجاءت هذه الدعوة لدى نزوله ضيفا على القناتين الإذاعيتين الأولى والثالثة، حيث اعتبر العلاقات الجزائرية المغربية “ليست عادية بسبب تصاعد الحمى الإعلامية”. لكن الوزير عبّر عن تفاؤله بإمكانية تطوير هذه العلاقات واشترط لذلك “التحفظ والحكمة والرزانة”. وحدد لعمامرة هدفا يتعين الوصول إليه مع المغاربة هو “العلاقات المتميزة في إطار المشروع الوحدوي المغاربي”، وهذا يعني أيضا “السماح للأمم المتحدة بالتقدم نحو تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”. وبخصوص مشكل الحدود، اعتبر لعمامرة “أسباب غلقها مازالت قائمة”، واعتبر في المقابل أن “الحدود لم توجد لتكون مغلقة”. ملف آخر تطرق إليه رمضان لعمامرة في أول خرجة إعلامية له في إطار الاستراتيجية الاتصالية الجديدة للخارجية الجزائرية، ويتمثل في ملف العلاقات مع الجارة تونس. وهنا أبعد لعمامرة أيضا كل الشبهات التي تحوم حول الموقف الجزائري، قائلا “نريد الخير لتونس ولا نتدخل في شؤونها”.ويأتي هذا التصريح بعد أشهر طويلة من الصمت إزاء اتهامات صريحة، أطلقت من تونس اتجاه الجزائر في العديد من القضايا العالقة عند الجارة الشرقية. وفي نفس الإطار، قال وزير الخارجية: “إننا نشاطر الأشقاء في تونس الرغبة الملحة في بناء دولة ديمقراطية متعددة تحتكم الى الشعب”، واصفا التطورات الحاصلة في هذا البلد بـ«الإيجابية”. واعتبر لعمامرة “طلب المساعدة الذي تقدم به الفرقاء في تونس الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا نابع من إدراك الأشقاء لموقف الجزائر ومبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.وبخصوص ملف الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، قال الوزير إن الدولة الجزائرية “”تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق إطلاق سراح دبلوماسييها من خلال الإمكانيات المتوفرة لديها”. وهي القضية التي فرضت عليها السلطات الجزائرية صمتا رهيبا منذ سنة ونصف، أي منذ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له القنصلية في مدينة غاو المالية، وتم فيه اختطاف القنصل وستة من أعضاء القنصلية. كما أكد لعمامرة أن الدبلوماسيين “لا يزالون على قيد الحياة حسب آخر المعلومات الموجودة لدى الدولة الجزائرية”.ووصف الوزير الوضع في منطقة الساحل بـ”المقلق لكن ليس خطيرا” كون الإرهاب بالنسبة له “تم تجاوزه وهزمه ووحدة مالي تمت المحافظة عليها”. وكشف لأول مرة عن موقف الجزائر حيال الحل السياسي للأزمة المالية، قائلا: “هناك علاقة بين الوحدة الوطنية والتنوع، حيث ينبغي التكفل بالتنوع وهو حال مالي”. ولا ندري إن كان هذا التصريح يمثل تطورا من الجانب الجزائري اتجاه معالجة ملف حركة تحرير الأزواد، أم للجزائر خارطة أخرى لإنهاء إشكال شمال مالي دون الاستقلال الذاتي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم اللامركزي للإدارة المالية. وأضاف لعمامرة في هذا الخصوص “هناك مراحل أخرى يجب اجتيازها”، وتحدث عن “اللاتوازن من حيث المرافق والتجهيزات بين المركز والمناطق الداخلية في الدول الأقل تقدما”، وتحدث أيضا عن ضرورة أن يكون “الحل في مالي بين الماليين لتطوير إجماع وطني”.وبخصوص سوريا، قال الوزير “الأولوية لوقف الحرب وعقد ندوة جنيف الثانية لمساعدة الشعب السوري على إيجاد مخرج للأزمة”، داعيا الجامعة العربية لـ«الالتزام بهذا التوجه”. كما عبّر عن موقف الجزائر من ملف الأسلحة النووية، قائلا: “يجب الذهاب إلى نزع الأسلحة”. ودافع لعمامرة عن السياسة الخارجية الجزائرية، قائلا “التكيف مع الظروف الراهنة جعلنا لا نتحرك كالسابق، لكن سياستنا الخارجية هي نفسها من حيث المبادئ الأساسية”، مذكرا بأن “الأحداث أثبتت أن الجزائر كانت صائبة” في ومواقفها اتجاه أحداث الربيع العربي وكذلك الشأن بالنسبة للإرهاب الذي “أضحى صوت الجزائر فيه مسموع أكثر”