سيكون وزير الداخلية الجديد، محمد حصاد، أمام أولى القرارات الصعبة إزاء الأحزاب السياسية التي لم تعقد بعد مؤتمراتها الاستثنائية لملاءمة أنظمتها الداخلية مع مقتضيات قانون الأحزاب الجديد. ومن المنتظر أن تنتهي مهلة السنتين القانونية التي تضمنتها المقتضيات الانتقالية للنص القانوني في 23 أكتوبر الجاري قبل أن تلجأ وزارة حصاد إلى ما سماه نبيل بنعبد الله، خلال المؤتمر الاستثنائي لحزبه السبت، «قطع الماء والضوء عن الأحزاب». في سياق متصل، نجا الحزب الشيوعي من عقاب الداخلية بعدما اضطر إلى عقد مؤتمره الاستثنائي نهاية الأسبوع بشكل مفاجئ، فيما سبق لأحزاب وازنة أن قامت بعملية الملاءمة خلال مؤتمراتها، كالعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة.