قدم حزب "الاستقلال" المعارض، و"التجمع الوطني للأحرار"، المشارك في الائتلاف الحكومي، اقتراحي قانون ينظم حق المواطنين بشكل مباشر، ومعهم منظمات المجتمع المدني في التشريع عبر ملتمسات تشريعية شعبية من دون الحاجة إلى خدمات اللجان البرلمانية والوزراء. ووسع الاقتراحان من دائرة الممنوعات من التشريع وفي مقدمتها تعديل الدستور أو وضع القوانين التنظيمية أو تعديل الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، فضلا عن قانون الموازنة السنوية والمعاهدات والاتفاقات الدولية. وحرَّم الاقتراحان على الملتمسات الشعبية الاقتراب من دائرة التشريع الملكي التي تجري عبر مراسيم ملكية ، حيث أضفت مبادرة حزب الاستقلال حصانة كبيرة على المجال الملكي سواء في المجال الديني أو العسكري أو الدبلوماسي أو الدستوري أو في مجال التعيينات في المجالات الاستراتيجية وجعلها مستثناة من أي تشريع شعبي يروم إعادة النظر فيها.ووسع اقتراح حزب "التجمع الوطني للأحرار" من دائرة القيود حينما اشترط في الملتمسات احترام ثوابت الأمة المغربية، وألا تتعارض مع قيم الهوية ولا تعتدي على الاختصاصات الممنوحة للبرلمان.ووضع الاقتراحان قيودا صارمة تضمن قبول الملتمس الشعبي من طرف البرلمان. واشترط اقتراح حزب "الاستقلال "ضرورة حصول الملتمس على 400 ألف توقيع، بينما حددها التجمع بـ25 ألف داعم يمثلون على الأقل ثلاث جهات من جهات المغرب، فضلا عن أن يكون الملتمس مكتوبا ومفصلا على شكل قانون. وحول الإجراءات التي ستتبعها الملتمسات الشعبية قبل أن ترتدي حلتها التشريعية وتجد طريقها للتنزيل، اقترحت المبادرتان أن يشرف البرلمان على اجراءات التشريع منذ إحالتها إلى مكتب أحد رئيسي المؤسسة التشريعية مرورا بعرضها على اللجان التشريعية المعنية، وصولا إلى مرحلة إخراجها في شكل ملتمس تشريعي ونشره في الجريدة الرسمية.