وجد رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم عبد الإله بنكيران، نفسه في أول اجتماع له مع أعضاء الأمانة العامة لحزبه بعد تعيين حكومته الثانية، أمام عاصفة من الانتقادات التي واجهه بها أعضاء قيادة حزبه احتجاجا على ما قالوا إنه تنازلات قُدّمت إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار" أثناء مفاوضات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، في حين اكتفى بنكيران بإعادة التبريرات ذاتها التي سبق له أن قدّمها في برنامج تلفزيوني قبل أيام. وكشفت جريدة "المساء" الثلاثاء، عن مصادر حضرت اجتماع الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، الأحد، أن "أغلب قادة الحزب غير راضين عن الطريقة التي دبّر بها بنكيران مفاوضاته مع حزب الأحرار، وهو ما بدا واضحا من خلال التدخلات الحادة التي أنحوا فيها باللائمة مباشرة على أمينهم العام، حيث أبدوا ملاحظات عدة على بعض التفاصيل الخاصة بطريقة توزيع الحقائب الوزارية، وتقسيم بعض القطاعات بما يضعف التجربة الحكومية".  ونفت مصادر الجريدة "وجود أي صوت من قيادة الحزب يدعو إلى إيقاف التجربة الحكومية الحالية والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهو ما أكده بنكيران حين اعترف بأن التنازلات التي قدمها إلى حزب الأحرار كانت من أجل إنقاذ التجربة الحكومية الأولى للحزب، وبدافع الحرص على مصلحة البلد من الانعكاسات التي قد يتسبب فيها انعدام الاستقرار السياسي على مستوى الحكومة.