قررت "جبهة الإنقاذ" التونسية المعارضة تنظيم مسيرات سلمية غدا الأربعاء بمناسبة مرور سنة كاملة على "انتهاء الشرعية الإنتخابية" في الوقت الذي تقرر فيه استئناف الحوار الوطني من اجل تجاوز الازمة السياسية الحادة التي تعيش على وقعها تونس. وفي بيان لها أكدت جبهة "الانقاذ"-التي تضم عدة أحزاب سياسية- على ضرورة "التعبئة الجماهيرية" لكل التونسيين وتنظيم مسيرات سلمية تعبيرا عن "رفض" إستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وتأكيدا على انتهاء "الشرعية الإنتخابية" في 23 أكتوبر الجاري . وجددت جبهة الإنقاذ التي شكلت في أعقاب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي دعوتها الى "ضرورة استقالة" الحكومة الانتقالية الحالية التي يرأسها السيد علي العريض القيادي البارز في حركة "النهضة" الإسلامية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة "لإنقاذ" البلاد وتوفير "المناخ" المناسب "لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة". وبالمقابل أبرز القيادي في حركة النهضة الاسلامية السيد أسامة الصغير في تصريح اذاعي ان الدعوات للنزول إلى الشارع غدا الأربعاء لإسقاط الحكومة "لا تنسجم" مع روح الحوار الوطني معتبرا إياها نوعا من التطرف والفوضى وفق تعبيره. وكان حزب "النهضة" الاسلامي الحاكم في تونس قد أكد ان استقالة الحكومة التي يقودها وتشكيل حكومة مستقلة "لن يتم فعليا" الا بعد المصادقة على الدستور واستكمال المجلس التأسيسي لمهامه بينما تنص خارطة الطريق التي تبناها الفرقاء السياسيون على وجوب استقالة الحكومة الانتقالية الحالية في ظرف 3 أسابيع مع تقييد المجلس التأسيسي بآجال قصد استكمال صياغة الدستور الجديد. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل - الراعي الرئيسي للحوار بين الترويكا الحاكمة والمعارضة- يرى أن الفترة الزمنية للاستقالة الفعلية للحكومة لا يمكن" ان تتجاوز ثلاثة أسابيع. وكانت وجهة نظر حركة " نداء تونس" المعارضة متطابقة مع موقف المركزية النقابية حيث دعت الى ضرورة "الالتزام" بما جاء في خارطة الطريق مذكرة انه يتعين- خلال الجلسة الاولى للحوار -الاعلان عن قبول تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية.