أقدمت السلطات المحلية في مدينة مارتيل التابعة لعمالة (محافظة) المضيق الفنيدق شمال المغرب، فجر الأربعاء 23 أكتوبر،على هدم مجموعة من المنازل والأساسات بحي الديزة، والتي تم بناؤها حديثا في فترة عيد الأضحى ،ويقدر عددها بأكثر من 60 منزلاً وأساساً أغلبها يقع عند أطراف الحي. وتمت عملية الهدم تحت أنظار رجالات وأعوان السلطة معززين بأكثر  من 200 عنصر أمن، و450 فرداً من القوات المساعدة وثلاث جرافات. وقد إستمر الهدم حتى الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم. حسب مصادر "المغرب اليوم". وقامت السلطات الأمنية خلال عملية الهدم بإعتقال أكثر من 9 رجال و 5 نساء بسبب إحتجاجهم على عملية هدم بيوتهم بعد أن رفعوا شعارات تندد بفجائية عملية الهدم وعدم إعطائهم مهلة.فيما نقل أكثر من 14 شخصاً إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية بعد تدخل الأمن في حقهم. على إثر ذلك ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي قام المشرفون عليه بزيارة ميدانية عاجلة لحي الديزة، بما أسموه "استعمال قوات الأمن للعنف المفرط في حق بعض الرجال والنساء والأطفال"،محملا السلطات المحلية والجماعة الحضرية لمدينة مرتيل كامل المسؤولية في انتشار ظاهرة البناء العشوائي بكامل تراب المدينة بشكل عام وحي الديزة بشكل خاص. وإستنكر مرصد الشمال "إستمرار عمليات بيع الملك العام المائي والأراضي الجماعية السلالية بحي الديزة من طرف " مافيا " تضم أعواناً من رجال السلطة ومنتخبين وسماسرة التجزيئ السري، حسب المرصد.مؤكدا على حق جميع المواطنين في السكن الملائم كما هو منصوص عليه بالقوانين الدولية لاسيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وجدد مرصد الشمال تنديده باستمرار المصادقة على عقود البيع العرفية من طرف بعض الموظفين والمنتخبين التابعين للجماعة الحضرية لمرتيل في تحد سافر للقوانين والدوريات الوزارية والعاملية المنظمة لعمليات المصادقة على العقود والتي تساهم في إنتشار المنازل العشوائية .مطالبا بفتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع لمن أسماهم "سماسرة التجزيء السري"والمنتخبين وبعض رجال السلطة. وشدد مرصد الشمال عزمه تقديم شكايات إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد المسؤولين المباشرين عن انتشار البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل.معلنا تضامنه مع جميع المواطنين ضحية الفساد المستشري داخل دواليب الإدارة والسلطة المحلية.