أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد كريستوفر روس، للمنطقة مؤخرا، شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على تشبث المغرب بطرح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، "والحديث عن المستجدات المرتبطة بالنهوض بمجال حقوق الإنسان ببلادنا وضمنها الأقاليم الجنوبية للمملكة". وأضاف الخلفي خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس، أن المغرب الذي تقدم قبل سنوات بمقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، منخرط في مسلسل السعي إلى بلورة حل سياسي متوافق عليه من قبل الأطراف لهذا النزاع المزمن والمفتعل". من جهة أخرى، أكد الوزير أن كلا التقريرين اللذين صدرا عن البرلمان الأوروبي أمس، حول الأمن في منطقة الساحل وحول سياسة الجوار، تضمن "إشادة بالخطوات التي قام بها المغرب للنهوض بحقوق الانسان والانفتاح على المقاربة التنموية وتقديرا ". وأشار إلى أن التقريرين أشادا أيضا بـ "التطور الذي حصل على مستوى عمل وأداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالجهود التي بذلتها المملكة لتسريع التصديق على الاتفاقيات الدولية"، مضيفا "بالنسبة إلينا مثل هذه المواقف على الأقل تعكس إنصافا للجهود المبذولة بطريقة إرادية ومسؤولة من قبل المغرب وتعكس ايضا انخراطا في تعميق الشراكة القائمة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم الذي تتمتع به المملكة من أجل تنزيل المقتضيات المؤطرة للشراكة الثنائية وخصوصًا على المستويات الاقتصادية والتنموية الاجتماعية فضلا عن السياسية". وأضاف السيد الخلفي أن "هنالك مجهودا بذل في هذا الإطار وهو محل إشادة"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر لا يتعلق فقط بما صدر في التقريرين بل أيضا بمناورات خصوم وحدتنا الترابية التي فشلت في إدخال تعديلات تتضمن استهداف لبلادنا.