دعا نواب اميركيون الثلاثاء الادارة الاميركية الى استئناف مساعداتها العسكرية لمصر، محذرين من تعريض عقود من التعاون مع هذا البلد العربي الحليف للخطر. وقررت الحكومة الاميركية قبل ثلاثة اسابيع "اعادة تقييم" مساعداتها للقاهرة البالغة مليار ونصف مليار سنويا منها 1,3 مليار من المساعدة العسكرية، وذلك ردا على قمع انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو. وقد علقت واشنطن تسليم الجيش المصري معدات ثقيلة على غرار مروحيات اباتشي ومقاتلات اف 16 وقطع غيار لدبابات ابرامز وصواريخ هاربون. واكد النائب الديموقراطي اليوت انغل امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انه ايد في البداية هذا القرار، وتدارك "لكنني لا اعتقد اليوم ان تعليق المساعدة العسكرية سيجعل الحكومة المصرية اكثر ديموقراطية او سيتيح للولايات المتحدة ان تكون اكثر نفوذا حيالها". واضاف انغل "في الواقع، اعتقد ان هذا الامر سيكون له تاثير عكسي واخشى ان يهدد ذلك عقودا من التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر"، في اشارة الى العلاقة الوثيقة منذ نهاية سبعينات القرن الماضي مع نظامي انور السادات وحسني مبارك والتي استمرت مع الرئيس الاسلامي المعزول مرسي. وتابع "اذا كان علي ان اختار بين العسكريين والاخوان المسلمين، ساختار العسكريين في كل مرة". وابدى زميله الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية اد رويس مخاوفه من اخطار زعزعة الاستقرار في شبه جزيرة سيناء ما سيهدد امن اسرائيل التي وقعت اتفاق سلام مع مصر برعاية واشنطن. وقال رويس "احض الادارة على اعادة النظر في قرارها بتعليق بيع اسلحة لمصر ستساعدها اكثر فاكثر في مواجهة المنظمات الارهابية". وردت ممثلة الحكومة مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط اليزابيث جونز ان "اعادة تقييم المساعدة" هدفت الى تعزيز "مصالح الولايات المتحدة في مصر والمنطقة عبر دفع السلطات المصرية الى التقدم نحو انتقال ديموقراطي". وتحدث وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين عن امكان توجهه الى مصر خلال "الاسابيع المقبلة"، في زيارة ستكون الاولى منذ عزل الجيش المصري مرسي في تموز/يوليو