اشار ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى تورط العديد من الشركات المحلية والدولية في المساهمة في بناء المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، من بينها شركتان دوليتان وهما مجموعة دكسيا المصرفية الأوروبية وشركة ريماكس انترناشونال العقارية الأمريكية. وتتولى الفروع الإسرائيلية لريماكس العقارية الإعلان عن الممتلكات المعروضة للبيع وتنفيذ عمليات بيع المساكن في مستوطنات الضفة الغربية، كما تقوم مجموعة دكسيا-اسرائيل بتقديم عروض عقارية لمشتري المنازل وغيرها من المساعدات والتي تسهم بصورة مباشرة في نمو المستوطنات. وأكد ريتشارد فولك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن جميع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية قد تم انشاؤها في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشددا على أن تلك المؤسسات المتورطة في المستوطنات غير الشرعية قد تخضع للمساءلة الجنائية. وقال فولك "لقد أوصينا خلال العام الأخير وفي تقريري الأخير للجمعية العامة، أن من المهم والضروري تحقيق "المشروعية"، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات على الانسحاب من أنشطة عمليات التربح من المستوطنات، وقد حاولنا أن نفعل ذلك بطريقة تعاونية عن طريق إخبار الشركات التجارية بتقديراتنا بأن الشروع في هذا الأمر يشكل اشكالية". وشجع فولك جميع الأعمال التجارية على استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان كدليل على كيفية مزاولة أعمالهم، وممارسة العناية الواجبة للتأكد من أنها لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء وبغية تجنب مسؤولية التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعا فرنسا وبلجيكا صاحبتي نسبة الأسهم الأكبر في مجموعة دكسيا إلى تعويض الفلسطينيين الذين تضرروا مباشرة، مشيرا إلى أن تلك التعويضات يمكن ان تتخذ شكل رد الحق والتعويض والترضية