قال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون هنا اليوم ان اسرائيل لعبت على مر السنين "دورا رائدا" في دعم وتشجيع وإنشاء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل من خلال العديد من الوسائل المختلفة رغم التعهدات المتكررة بتجميد الأنشطة الاستيطانية. وقال بان في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل "فشلت في صيانة النظام العام" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي حماية الفلسطينيين من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وذلك في مخالفة لالتزاماتها القانونية الدولية مضيفا أن تل ابيب فشلت أيضا في ضمان إخضاع المستوطنين الذين يقومون بأعمال عنف للمساءلة. وأضاف ان اسرائيل يجب أن تتوقف عن لعب هذا الدور الرائد وعن استخدام الاستيلاء ومصادرة الأراضي وتخصيص أراضي الدولة في انشاء وتوسيع المستوطنات و"ينبغي أن توقف" أيضا منح الفوائد والحوافز للمستوطنات والمستوطنين. وتابع أن اسرائيل "يجب أيضا أن تطبق" القوانين القائمة والسارية ضد المستوطنين الذين يستولون على الأراضي سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص و"ينبغي أن تمتنع ايضا" عن إصدار التصاريح والتراخيص للشركات الخاصة التي تسعى للاستفادة من الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي الجولان السوري المحتل واستغلالها. وشدد بان في تقريره على ان التشريعات والسياسات والممارسات الاسرائيلية يجب أن تتسق مع التزاماتها القانونية الدولية والتزاماتها الواردة في خارطة الطريق بما في ذلك عن طريق وقف فوري لعمليات نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وبانهاء كافة أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل. وأضاف أن على إسرائيل أيضا أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن تنسحب من الأراضي المحتلة عام 1967. وأكد كذلك أن إسرائيل ينبغي أن تكف عن سياساتها وممارساتها التمييزية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من خلال تعديل تقسيم المناطق وتخطيط التشريعات والعمليات. وقال السكرتير العام للمنظمة الدولية إن إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال فانه يتحتم عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية. وأكد أن جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وحيادي وكامل وفوري وعلى نحو فعال وبطريقة شفافة لا تنطوى على تمييز موضحا أن الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات يجب أن يحاكموا وينبغي أن يحظى الضحايا بعلاج فعال. وجاء التقرير الذي أعده مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والذي صدر في اعقاب قرار الجمعية العامة في العام الماضي ردا على إعلان اسرائيل عن خطط استيطانية جديدة يوم أمس في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وردا على ذلك الإعلان قال بان أمس إن "النشاط الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عقبة في طريق السلام وإن أي تدابير تستبق قضايا الوضع النهائي لن يعترف بها المجتمع الدولي". يذكر ان الحكومة الاسرائيلية اعلنت يوم امس عن خطط لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.