أكد الأستاذ في جامعة القاضي عياض في مراكش امحمد المالكي أنّ المغرب يُعد أكثر قدرة وصدقية لأن يكون محاورًا مسموعًا في الأزمة الأمنية في منطقة الساحل والصحراء. وأوضح المالكي، في مداخلة له، الأربعاء، في ندوة إقليمية في نواكشوط، منظمة من قبل "المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية" بشأن "انعكاسات أزمة الأمن في منطقة الساحل والصحراء على بلدان المغرب العربي"، أنّ المغرب "يمتلك كل المؤهلات لأن يكون طرفًا شريكًا وفاعلاً في أزمة الأمن بمنطقة الساحل رغم محاولات الجزائر اليائسة لعزله". وأشار إلى أنّ المغرب صاغ إستراتيجية مُحكمة من أهم مقوماتها استثمار وضعه المُتقدم الذي منحه إياه الاتحاد الأوربي وعلاقاته المميزة مع فرنسا وإسبانيا، وكذا استثماره لموقعه في مجلس الأمن الذي تولى رئاسته في كانون الأول/ديسمبر 2012. ولفت إلى أنّ أزمة الساحل والصحراء تمثل فرصة سانحة لدفع الدول المغاربية إلى التعاون وتكتيل جهودها والتفكير الجدي في إحياء المشروع المغاربي لمواجهة التحدي المُقبل من جوارها، أيّ من منطقة الساحل والصحراء، غير أنها "بدت أكثر فرقة، وتباعدًا"، معتبرًا أنّ الصورة العامة عن البلدان المغاربية لا تسمح بإمكانية استثمار المعطى الجيواستراتيجي الجديد في منطقة الساحل لإطلاق تفكير جدي لمواجهته وإحياء المشروع المغاربي. وحذر المالكي من أنّ الأزمة الأمنيّة في المنطقة تزداد خطورة إذا لم تع الدول المغاربية أهمية توفير حد أدني معقول من التنسيق والعمل المشترك، مسجلاً أنّ الاهتمام بمنطقة الساحل لم يعد مغاربيًا بحكم القرب الجغرافي، بل أيضًا أوربيًا بسبب انعكاساته المحتملة على غرب المتوسط. موضحًا "نحن أمام فضاء جغرافي حدوده افتراضية أكثر منها واقعية، فهي شاسعة، صحراوية مقفرة، وبالتالي هناك تحديات عابرة لأوطان مغاربية وأوربية، لذلك هناك حاجة ماسة لتعاون مغاربي أوروبي لتجنيب المنطقة احتمالات ما أصبح يسمى الأفغنة أو الصوملة أو البلقنة، وهو تحدي واضح لكل الفاعلين، وإن اختلفت وسائلهم واستراتيجياتهم ورهاناتهم". وأشار رئيس "المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية"، ديدي ولد السالك، إلى أنّ الأزمة القائمة في منطقة الساحل لها أبعاد خطيرة على السلم والأمن الدوليين بشكل عام والمنطقة المغاربية بشكل خاص، مؤكدًا أنّه "إذا لم تع بلدان المغرب العربي المخاطر القائمة في المنطقة فإنها ستكون عرضة لانعكاساتها السلبية التي ستحولها إلى بلدان هشة". ولاحظ أنّ البلدان المغاربية كانت تواجه، منذ عقود، تحديات بنيوية عميقة ومتعددة الأوجه من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني جراء تبعيتها للخارج وفشلها في الاندماج الإقليمي بفعل استمرار تعثر مسار بناء اتحاد المغرب العربي.