قررّ المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الدستوري" المغربي تشكيل لجنة متخصصة يعهد إليها أمر التتبع الدقيق، والمستمر لملف الوحدة الوطنية للمملكة وإنتاج أوراق وتقارير دورية ترفع إلى المكتب السياسي لبلورة ما تستوجبه الأحداث المستجدة من مواقف وما تقتضيه إجراءات وتحركات،  فيما أعرب أعضاء المكتب عن انخراطهم الكلي في الرؤية الملكية الواضحة والصريحة، وفي المقاربة الجريئة التي تناول بها جلالته تعامل الطرف الجزائري مع هذه القضية، مبرزين أن هذا الخطاب يشكل "مدخلا لجيل جديد من مظاهر التعامل والتعاطي مع القضية الوطنية عبر كل أبعادها السياسية والحقوقية والتنموية.وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب، أصدره عقب اجتماعه الخميس برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أبيض، أن أعضاء المكتب نبهوا إلى "ضرورة فتح نقاش وطني بشأن تقييم عمل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، في اتجاه جعلها أكثر انفتاحًا على مختلف المكونات الوطنية، تجسيدا لمطلب التدبير التشاركي وضمانا للحياد المطلوب داخل هذه المؤسسات"وأضاف البيان  "إن جميع أعضاء المكتب السياسي اعتبروا، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتعميق الدراسة في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 38 لانطلاق المسيرة الخضراء، أن الخطاب الملكي "يؤسس لمنعطف جديد وحاسم في التعاطي مع المعيقات التي تقف في وجه قضية وحدتنا الترابية، والتي تشكل الحكومة الجزائرية مصدرها الأساسي وراعيها الأكبر ومحركها الدائم".وأعرب أعضاء المكتب عن انخراطهم الكلي في الرؤية الملكية الواضحة والصريحة، وفي المقاربة الجريئة التي تناول بها جلالته تعامل الطرف الجزائري مع هذه القضية، مبرزين أن هذا الخطاب يشكل "مدخلا لجيل جديد من مظاهر التعامل والتعاطي مع القضية الوطنية عبر كل أبعادها السياسية والحقوقية والتنموية، ومدخلا لجيل جديد أيضا من أوجه التسويق والشرح والتعريف بها سواء على مستوى المحافل الدولية أو على مستوى العلاقات مع الأحزاب الصديقة عبر العالم"، كما يشكل "مدخلا لمقاربة جديدة تنتقل من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، ومن التحرك الظرفي إلى التحرك المستمر وفق برامج محددة".