أثار عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"  كمال الديساوي موضوع "الموظفين الأشباح"، موضحًا أن هناك منهم من يوجد خارج أرض الوطن، و يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة. وأكّد رئيس مقاطعة سيدي بليوط، وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء، في لقاء تلفزيوني، السبت، أن "رؤساء المقاطعات لا يتوفرون على لوائح الموظفين، التي توجد لدى عمدة المدينة الاقتصادية، علمًا أن ظاهرة الموظفين الأشباح تستهلك من ميزانية الدولة حوالي 13 مليار سنتيم كل عام". وتشير بعض المعطيات إلى أنها تمثل عشر العاملين في القطاع العمومي، حيث يبيّن المتتبعون أن "تفشي الفساد والإفلات من العقاب هما السببان الرئيسيان في تفشي الظاهرة، نتيجة تعين كبار المسؤولين لأبنائهم وأقاربهم في هذه الوظائف". وكانت  وزارة التربية الوطنية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قد نشرت لائحة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي، وكذا لائحة الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية، حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة، والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمال. وطالبتهم الوزارة بالعودة، وتوفيق أوضاعهم، مهدّدة بالفصل من وظائفهم.