يُشدّد الوزير المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، السبت، في ورزازات، على الدور الحيوي للجمعيات في عملية إنتاج المنظومة القانونية المتلائمة مع الدستور الجديد.وأوضح الشوباني، في كلمة له خلال افتتاح الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، المنظمة على مدى يومين والتي تهم جمعيات أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة، أنّ الجمعيات "تقف أمام لحظة لتقييم المسار تقييمًا فلسفيًا عامًا ومرتبطًا بتقديم إجابات تنبني عليها أمور أساسية متعلقة بإنتاج المنظومة القانونية المُتلائمة مع الدستور الجديد والتي ستمكن الجمعيات من لعب الأدوار التي وضعها هذا الدستور على عاتقها".وأشار إلى أنّ الجمعيات راكمت مُحصلة من الانجازات التي بوأتها المكانة الذي اعترف بها الشعب المغربي من خلال تصويته على الدستور الجديد، الذي وطد أركان ودسترة الديمقراطية التشاركية.ولفت إلى أنّ "صندوق الاقتراع وديمقراطية الانتخاب لا يمكن أنّ تلغي ديمقراطية المشاركة في اتخاذ القرار عبر منظومة قانونية أقرها الدستور بشكل واضح وصريح" ، موضحًا أنّه سيصبح للمغرب ثلاث صيغ تشريعية، المُتمثلة في صيغة الحكومة التي هي مشروع القانون، والبرلمان التي هي مقترح القانون، ثم الصيغة الثالثة وهي ملتمسات التشريع للمواطن، و"هي تحول كبير يتطلب تأهيلاً وثقافة وتكوينًا ونضالاً".