برّأت شعبة القضايا بعد النقض، في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، الإثنين، رئيس بلدية تازة البرلماني في الغرفة الثانية، حميد كوسكوس، من تهم "التوسّط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات"، بعد 16 عاما من تداول الملف المرتبط بالفساد الانتخابي، في محاكم مختلفة. وأصدرت الشعبة حكمها في الملف الذي ظلّ أمامها طيلة أكثر من عام ونصف، أجّلت النظر خلالها فيه 11 مرة قبل أن يصبح جاهزا للمناقشة والاستماع إلى البرلماني المتهم ومرافعات دفاع والوكيل العام قبل أسبوع من إدراجه في المداولة للنطق بالحكم في ملف انتخابي يعتبر الأطول في تاريخ المحاكم المغربية. ويعود الملف إلى الحملة الانتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين في تازة الحسيمة تاونات لعام 2007، وفتحه الوكيل العام في تازة بناء على عملية التنصت التي قامت بها الأجهزة الأمنية على المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة عن هذا البرلماني ووالده محمد كوسكوس، وبرلمانيين آخرين أدينا في ملف سابق الحبس موقوف التنفيذ. وأثناء عرض الملف للمرة الأولى على المحكمة الابتدائية في تازة، وبعد جلسات عدة، قررت إدانة حميد كوسكوس ووالده بعام حبسا نافذا، والبرلماني عن حزب الاستقلال عبد الواحد المسعودي الفائز بمقعده عن هيئة الجماعات المحلية، بعام ونصف حبسا نافذا، والبرلماني عن دائرة تاونات أحمد زروف، بالمدة السجنية نفسها. وراجعت غرفة الجنح الاستئنافية في محكمة تازة، الحكم وجعلت العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق المتهمين الأربعة، مع تخفيضها بالنسبة لأحمد زروق المدان استئنافيا ب6 أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ، مع الإبقاء على قرار حرمانه وزملائه الثلاثة من الترشح لولايتين انتخابيتين، وأدائه غرامة 50 ألف درهم (الدولار الأميركي يساوي 8.3 درهم).