اجتمع وزراء الشؤون الخارجية، والتعاون، والمغاربة المقيمين في الخارج، والداخلية، الثلاثاء، في الرباط، بالسفراء الأفارقة المعتمدين في المغرب لبحث التصور والأسس السياسة الجديدة للهجرة في المغرب، والإجراءات العملية المتعلقة بها. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في مستهل الاجتماع مع السفراء الأفارقة، أن "هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة، يروم إطلاع الهيئة الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة في المغرب على مضامين السياسة الجديدة للهجرة، وكذا فتح نقاش وتشاور بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتجسيد هذه المقاربة على أرض الواقع". وأضاف مزوار، أن "الأمر يتعلق بمقاربة إنسانية مسؤولة ورائدة على المستوى الإقليمي؛ تهدف إلى ضمان التكفل الحقيقي بالمهاجرين، وطالبي اللجوء، وضمان كرامتهم". وأوضح الوزير المُكلَّف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، "التدابير العملية لهذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة"، موضحًا أنها "تتمثل في تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قِبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي يقدر عددهم بحوالي 850 شخصًا، والأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب، ووضع آلية للتشاور مع المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان التحاق الأطفال القاصرين المقيمين في المغرب بالمدارس، وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق باللجوء وإقامة الأجانب". وأشار إلى أن "عملية استثنائية تتعلق بتسوية وضعية الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية في المغرب ستتم بداية من كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وذلك بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان". وأبرز وزير الداخلية، محمد حصاد، "مركزية البعد المتعلق بحقوق الإنسان في تدبير موضوع الهجرة، بحيث يحكمه، بالأساس، احترام كرامة المهاجرين"، مضيفًا أن "هذه المقاربة الجديدة تعبر عن قيم الإنسانية والكرامة والتضامن التي تدعو إليها المملكة في معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة". وأجمع السفراء الأفارقة المعتمدون في المغرب على الإشادة بـ"كرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحسه الإنساني، وكذا بالتزام المغرب وعزمه على مقاربة إشكالية الهجرة بطريقة مندمجة، وذلك في توافق مع القانون الدولي وفي إطار تعاون متعدد الأطراف يطبعه التجديد".