اعتبرت الوفود البرلمانية لـ36 بلدًا و5 مؤسسات إقليمية وفرعية، بينها الوفد المغربي، الذين شاركوا في القمة التشريعية الأفريقية الأولى بمثابة مؤسسين لهذه القمة، وذلك حسب البيان الختامي الذي توج أشغال لقاء الأربعاء، في أبوجا. وجاء في هذا البيان الذي وزع خلال الجلسة الختامية، التي ترأسها رئيس الأغلبية البرلمانية في مجلس الشيوخ النيجيري فيكتور ندوما إغبا، أنّ الوفود المشاركة في القمة التشريعية الأفريقية الأولى تعتبر هي المؤسسة للقمة، إثر تعديل تقدم به الوفد البرلماني المغربي، تمت المصادقة عليه بالإجماع. وأبرز البيان أنّ القمة تطمح إلى أنّ تصبح أرضية من أجل التشاور المنتظم وتبادل الأفكار على صعيد القارة بين البرلمانيين وباقي الفاعلين الرئيسيين في مجال الحكامة، مشددًا على أنّه من أجل الاضطلاع بمهامه الكاملة وكسب ثقة المواطنين، يتعين على المشرع الانخراط بشكل فاعل مع باقي الأطراف الشريكة، خصوصًا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمؤسسات التقليدية والقطاع الخاص. وأشار إلى أنّه يتعين تعزيز الديمقراطية كقاعدة مهمة لمواجهة تحديات التنمية، وتركيز الجهود على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير بنيات تحتيّة، وخلق فرص الشغل وتحسين أمن المواطنين، مبرزًا أنّ الأمر يتطلب الاستمرار في التعاون الإقليمي بهدف مواجهة التحديات الأمنيّة في أفريقيا.