أكَّدت دراسة نشرتها مجموعة التفكير الأميركية، "سانتر فور نيفال أناليسيس"، أن "المغرب والولايات المتحدة، التي سيقوم الملك محمد السادس بزيارة عمل لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يتقاسمان تاريخًا عريقًا يقوم على ركائز متينة، تبلورت من خلال شراكة تهدف إلى تعزيز دولة الحق والقانون في المنطقة، ومكافحة التطرف الديني الذي يُهدد منطقة المغرب العربي والساحل".وأبرز مركز الأبحاث الأميركي في هذه الدراسة، التي صدرت بعنوان "شريكان في مكافحة الإرهاب: فرص وتحديات التعاون المغربي الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب"، أن "المغرب، الذي تمكَّن من تطوير خبرة جيدة في مجال تعزيز دولة الحق والقانون، أصبح بلدًا رائدًا داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".وأكد مُنجِزَا تلك الدراسة، إيريك طومبسون، وويل ماكانتس، أن "المملكة، القوية بمؤهلاتها، أصبحت ركيزة للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيرين إلى أن "تعزيز دولة الحق والقانون، الذي يضعه المغرب على رأس أولوياته، يوجد في صلب جهود واشنطن الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدان عدة انطلاقًا من العراق إلى أفغانستان مرورًا باليمن". واعتبرا، أن "هناك مناطق في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا على الخصوص، يمكن أن تُشكِّل الخبرة المغربية في مجال نشر قيم دولة الحق والقانون عاملًا داعمًا لجهود الولايات المتحدة في هذا المجال"، مؤكدين على "تطابق أهداف إستراتيجيتي الرباط وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب".وأبرزت الدراسة، أن "الشَّراكة بين الولايات المتحدة والمغرب يُمكِّن أن تستفيد من مختلف تلك المؤهلات، والخبرة التي تمت مراكمتها من أجل مساعدة الحكومة الليبية في جهودها الساعية إلى تعزيز أمنها وتحصينها من التهديدات الإرهابية، إضافةً إلى دعم تنسيق أكثر بين الرباط وواشنطن داخل المنتديات المتعددة الأطراف، في إشارة إلى الحوار المتوسطي لحلف الشمال الأطلسي ومبادرة "خمسة + خمسة"، والأمم المتحدة".وخلص "سانتر فور نيفال أناليسيس"، إلى أن "المغرب والولايات المتحدة يربطهما حوار إستراتيجي يُشكِّل إطارًا دائمًا يُساعد البلدين على تعزيز تعاونهما أكثر على مستوى معالجة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".