شكك وزير الدفاع الاسرائيلي الجنرال موشيه يعالون ونائبه داني دانون الاثنين برغبة السلطة الفلسطينية في التوصل لاتفاق سلام مع اسرائيل. وانتقد المسؤولان الاسرائيليان السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس واتهماها كذلك بما أسمياه "تمويل الارهاب الفلسطيني". ونقلت الاذعة العبرية عن وزير الدفاع الاسرائيلي تأكيده ان تصاعد الهجمات الاخيرة ضد جنوده جاءت جراء العملية السياسية الجارية مشددا على أن "السلطة (الفلسطينية) ليست اقل عدائية لاسرائيل من حركة حماس". وجاء اتهام يعالون خلال كلمة له القاها في مؤتمر عقد في تل ابيب شن فيه هجوما على السلطة الفلسطينية محملا اياها "مسؤولية تصاعد الاعمال الارهابية والتي قتل فيها جنود اسماهم (ضحايا المفاوضات)". ونبه الى "ان الفلسطينيين وقيادتهم وعبر تهديدهم لنا بنشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة انما يعطون غطاء شرعيا للعنف" معتبرا ان "غياب الهدوء في اسرائيل ينجم عن مشاعر الاحباط التي تنتاب السلطة الفلسطينية". وجدد يعالون تشكيكه في احتمالات التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين وقال "ان الصراع ينتهي فقط بين الجانبين بالاعتراف (بيهودية الدولة) والتنازل عن حق العودة" مشيرا الى "ان هذا غير وارد لدى الجانب الفلسطيني". وأضاف "ان عدم اعتراف الفلسطينيين بحقنا في اقامة دولة قومية للشعب اليهودي هو العامل المحبط للعملية السلمية وهو اساس الصراع بين الجانبين". وذكر يعالون الذي اعلن مرات عدة رفضه اقامة دولة فلسطينية مستقلة "كنت من الداعمين لاتفاق اوسلو ولكن منذ ذلك الوقت لم اسمع اي مسؤول فلسطيني بمن في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقول ان هناك تسوية اقليمية تشمل انهاء للصراع والاعتراف بالدولة اليهودية". وفشل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي في احراز اي تقدم في مفاوضات السلام التي بدأت في شهر يوليو الماضي برعاية امريكية. وتتزامن انتقادات يعالون مع اتهام نائبه داني دانون القيادي في حزب (ليكود) الحاكم للسلطة الفلسطينية بما أسماه "تمويل الارهاب". وجاء هذا الهجوم من دانون بسبب منح السلطة الفلسطينية للاسرى القدامى الذين اطلقت اسرائيل سراحهم أخيرا مبالغ مالية ومنحا ورواتب شهرية مميزة لمساعدتهم بعد تحررهم من الاعتقال. ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مسؤول فلسطيني قوله ان هذه المخصصات تستهدف "تسهيل حياة الاسرى بعد السنوات الطويلة التي امضوها في السجون الاسرائيلية". يذكر أن اسرائيل قامت في نهاية اكتوبر الماضي باطلاق سراح 26 اسيرا شكلوا الدفعة الثانية من 104 من قدامى الاسرى الذين تعتقلهم منذ الفترة التي سبقت توقيع اتفاق اوسلو في العام 1993 .