أصدر المجلس الوطني للحزب "الاشتراكي الموحد"، بيانًا حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، الثلاثاء، استنكر من خلاله "الانفراد الرسمي بتدبير ملف الصحراء"، مؤكدًا على "حماية الوحدة الترابية المغربية". وأوضح أن "الملف يستوجب تحقيق إصلاحات عميقة تطال بنية الدولة المركزية ومؤسساتها"، مشددًا على "وجوب القطع مع المقاربة الأمنية والريعية، وعدم الاعتراف بالأخطاء والعثرات، والاكتفاء بإلقاء اللائمة على الآخر". وطالب مجلس الحزب، بـ"المشاركة الفعلية لكل مكونات المجتمع؛ لتدبير ملف الصحراء وفق رؤية تشاركية على أساس حل سياسي دائم"، معتبرًا أن "الحل مرتكز على قاعدة الحكم الذاتي بما يُمكِّن السكان من تدبير شؤونهم في ظل نظام وطني، تحترم فيه الخصوصيات المحلية وحقوق الإنسان، الأمر الذي سيحفظ وحدة الشعب المغربي، وينفتح على الوحدة المغاربية". وتطرَّق بيان "الاشتراكي الموحد"، إلى "الوضع الاقتصادي الذي اعتبره وضعًا متأزمًا، وأن حل هذه الأزمة لن يتأتى إلا بوضع حد لاحتكار الثروة والسلطة والفصل بينهما ومحاربة اقتصاد الريع"، مُحذِّرًا من "نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتحميل الطبقات الشعبية نتائج أزمة اقتصادية ليست من صنعها". ودَانَ الحزب، "القمع الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية وحكومتها على الحركات الاحتجاجية وشباب 20 شباط/فبراير والنشطاء، ورفض الحصار الأمني المفروض على سكان إيفني، وبني بوعياش، وعمال وعاملات ورزازات المطرودين"،داعيًا عموم المناضلين إلى "المشاركة في القافلة التضامنية المزمع تنظيمها إلى ورززات". ودعا الحزب الاشتراكي إلى "مواصلة جهود بناء جبهة الانتقال إلى الديمقراطية، حيث يرى أن معركة الانتقال الديمقراطي لا زالت مفتوحة"، منبهًا إلى "وجود خطران يتهددان هذا الانتقال يتمثلان في خطر التعنت الأصولي المتشدد، وخطر قُوى الفساد والاستبداد". وأشار البيان، إلى أن "بعض القوى الأصولية توهَّمت أنها بعقد صفقة مع النظام ورئاسة الحكومة ستتمكن من أن تصبح شريكًا في الحكم"، في إشارة إلى حزب "العدالة والتنمية الإسلامي، الحاكم، واصفًا ذلك بـ"الأوهام".