اعتبر حزب الاستقلال قانون الماليّة، المصادق عليه داخل الغرفة الأولى في مجلس البرلمان، مشروعًا فاقدًا للهويَّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيَّة، واصفًا إياه بـ"الطِّفل غير الشَّرعيّ"، وأنّ القانون "استند على مشروع حكوميّ ميّت لم يَعُد له مجالٌ ومتَّسع ليحيا". وصرَّح خالد سبيع عضو الفريق الاستقلاليّ، الخميس، أن قانون الماليّة "جاء في ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة حسّاسة"، وأنهم كانوا ينتظرون من الحكومة "أن تأخذ بعين الاعتبار تهديدات المعارضة"، حيث إن فرق المعارضة كانت "تحاول أن تصل بهذا المشروع إلى مستوى مقبول من حيث المحافظة على الهواجس الاجتماعيّة والقدرة الشرائيّة للمواطنين"، وأن الحكومة قامت "برفض جميع مقترحات المعارضة" معتبرًا أنّ الحكومة "كان لها رأيٌ آخر بحكم أغلبيّتها، وأظهرت أنّ الحكومة غير جدّيَّة في التّعامل مع فرق المعارضة". وأضاف سبيع أنهم سيستمرّون في العمل من خلال الرّقابة على الماليّة والحكومة ومن خلال تنزيل الدّستور عبر المصادقة على القانون التنظيميّ للماليّة، وسجل الفريق الاستقلاليّ أن الحكومة "تتعامل بأسلوب الهيمنة والتّعتيم والمراوغة والاحتيال" على حدّ قول سبيع.