اعتبرت الوزيرة المغربية المنتدبة للشئون الخارجية مباركة بوعيدة فى حديث لها قبل وصول العاهل المغربى الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة، أن الخروقات لحقوق الإنسان التى تسجل فى المغرب، تبقى حالات معزولة. وكررت المسئولة المغربية معارضة الرباط، لتوسيع مهمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، حيث تؤكد السلطات المغربية وجود ناشطين انفصاليين لهم ارتباطات بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى. سؤال: وجهت وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اتهامات قاسية للمغرب فى مجال حقوق الإنسان، وطلبتا من السلطات المغربية تحسين وضع حريات التعبير والتجمع، كيف تردون على هذه الانتقادات؟. جواب: أن موضوع حقوق الإنسان فى المغرب هو عبارة عن ورشة انطلقت منذ أكثر من عقد، نحن منفتحون على كل المنظمات الدولية، أن هيومن رايتس ووتش، ليست المنظمة غير الحكومية الوحيدة التى تدخل المغرب وتكتب تقارير، نحن واعون تماما ونناقش فى المغرب بكل حرية حالات معزولة موجودة فى مجال حقوق الإنسان، وبمعزل عن هذا الأمر، فإن المغرب يبقى رائدا فى المنطقة فى مجال حقوق الإنسان، أن البرلمان يستعد لإقرار قانون للصحافة، وهناك إصلاح قضائى بدأ العمل عليه قبل سنة ونصف، وأعتقد أننا فعلا على الطريق الصحيح، لقد اتخذنا الخيار الإستراتيجى بالإصلاحات الذى لا مجال للرجوع عنه. سؤال: اقترحت الولايات المتحدة فى الربيع توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة، لتنظيم استفتاء فى الصحراء الغربية (مينورسو)، لتشمل أيضا مراقبة وضع حقوق الإنسان، هل لا زلتم معارضين بقوة لهذا الاقتراح؟. جواب: يتم التعامل مع مسألة حقوق الإنسان بالطريقة نفسها تماما، أكان فى شمال أم جنوب المغرب، نحن نتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى أصبحنا عضوا فيه قبل بضعة أيام، بالنسبة للصحراء نحن مع إجراء عملية تفاوض سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، ونعتقد أنه من غير الوارد، أن تتدخل مهمة مينورسو فى آليات حقوق الإنسان، كما أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لخطة الحكم الذاتى التى اقترحها المغرب.