راسلت أمينة حزب "النهج الديمقراطي المغربي" رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والاتصال والهيئات والمنظمات الحقوقية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" والنقابة الوطنية للصحافة وفرع المغرب لمنظمة "أمنستي أنترناسيونال"، في شأن تعرُّض موقعه الإلكتروني الرسمي إلى موجات متتالية للقرصنةِ من قِبل مجهولين. وأكَّدَت أن عمليات قرصنة الموقع الإلكتروني للحزب تصاعدت بشكل مثير ولافت للانتباه في المدة الأخيرة، وتحمل "التهديد بالقتل اتجاه من تصفهم بـ "الخونة"، من قِبل جهة مجهولة تقصد بتهديداتها مناضلات ومناضلي حزب "النهج الديمقراطي"، الذي التمس من الأطراف من الجهات التي راسلها أخذ الموضوع بالجدية اللازمة. وحمَّل الحزب رئيس الحكومة ووزيري الإعلام والداخلية، مسؤولياتهم في ما يتعرض إليه إعلام الحزب، من "خنق وتضييق"، بل "ما يتعرض إليه حزب النهج الديمقراطي من تهديد بالقتل والتخوين"، ملتمسا منهم البحث في مصدر هذه القرصنة والتهديدات ومن يقف وراءها، لا سيما أنها "لا يمكنها أن تقوم بما سلف ذكره من دون علم الأجهزة الأمنية والمخابراتية". وطالب بكشف حقيقة هؤلاء الذين يضيقون على حرية التعبير، محملين الوزراء المذكورين مسؤولية ما يتعرض إليه الحزب من تهديد بالقتل والسب والقذف، معلنًا مواصلته معركته العادلة للدفاع عن حرية التعبير و "لن نبقى مكتوفي الأيدي، ونحن متيقنون أنها معركة كل الديمقراطيين"، حسب رسالة هذا الحزب التي عمَّمَها على وسائل الإعلام.