اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن "المغرب يسير في الاتجاه الجيد نحو استكمال متطلبات الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك في محاضرة ألقاها في العاصمة المغربية، الرباط، تحت عنوان "دولة الحق والقانون ودور العدالة الجنائية الدولية". وأضاف العبد الله، أن "العضوية تتطلب العمل على تطوير التشريعات الوطنية حتى تصبح متوائمة مع القانون الدولي"، موضحًا أن "الانضمام إلى المحكمة هو أحد المؤشرات التي تندرج في سياق العمل على طي ملف الاستبداد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأشار إلى أن "انضمام أية دولة إلى لمحكمة يُعطي إشارة إلى شعبها بأنها ستكف عن ارتكاب جرائم ضد المواطنين، وإشارة أيضًا على احترام الدولة ودعمها للقانون الدولي". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في العام 2002، وتتخصص في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والاعتداء، وصادقت على قانون المحكمة حتى العام 2012، 121 دولة.